تكلفة مرتفعة.. الحكومة العراقية تصدر مشاريع جديدة وتحيل قوانين حاسمة لمجلس النواب

الحكومة العراقية ترفع كلف مشاريع وتحيل قوانين لمجلس النواب

وافقت الحكومة العراقية على رفع كلف مشاريع خدمية حيوية في عدة قطاعات منها الصحة والطرق والكهرباء، إلى جانب إحالة مشروعات قوانين جديدة إلى مجلس النواب، بينها قانون الجمعيات العلمية وقانون الرياضة الموحد، خلال جلستها الاعتيادية الثالثة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني

زيادة كلف المشاريع الحيوية ضمن إطار متابعة استكمال المشاريع المتلكئة

تمت الموافقة من قبل الحكومة على رفع الكلفة الكلية لمشروع إشراف استشاري أجنبي مختص على تنفيذ مشروعات المستشفيات الممولة من الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية، وهو جزء من جهود استكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة والتي تشكل أولوية في تطوير البنية التحتية الصحية. كما شملت الزيادة مشروع إنشاء طريق رمادي حديثة كممر ثاني بطول 36 كم ضمن إنشاء الممر الثاني لطريق رمادي – حديثة بطول 56 كم في مرحلته الأولى، حيث تم رفع مقدار الاحتياط والتكلفة الكلية لتنفيذ العمل بشكل كامل. هذه الإجراءات تعد من محاور الحكومة لتحسين وتطوير شبكة الطرق الحيوية التي تخدم العديد من المحافظات

تعزيز البنية التحتية للطاقة والمرافق في مشروعات متعددة

شملت كلف المشاريع الجديدة أيضاً استحداث مكون إيصال التيار الكهربائي ضمن مشروع إنشاء منفذ زرباطية الحدودي ومدينة الزائرين، مع زيادة التكلفة الكلية للمشروع، ما يعكس خطة الحكومة لتعزيز الربط الكهربائي في المناطق الحدودية حرصًا على تحقيق تنمية متوازنة. بجانب ذلك، أعلن مجلس الوزراء عن رفع مبلغ الاحتياط والكلفة النهائية لمشروع إنشاء منتديات شبابية ونسوية نموذجية موزعة على بغداد والمحافظات، وعددها 10 منتديات، بالإضافة إلى زيادة تكاليف تأهيل وصيانة 9.45 كم من طريق بغداد– كركوك، ضمن مشروع تحسين الطرق الرئيسية. كما أدرج المجلس مشروع الأعمال غير المنجزة لخط نقل أبو فلوس- فاو، مع تخفيض كلفته، ضمن المشروع الرئيس الخاص بمد خطوط الكهرباء في نواحي وأقضية محافظة البصرة المدرجة ضمن خطة مشاريع البترودولار لعام 2024، مع رفع تكلفة المشروع الرئيس لتعزيز تغطية الطاقة الكهربائية للمناطق المستهدفة

إحالة قوانين جديدة ومبادرات وطنية تعزز التنمية والتوافق الدولي

تمت إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الجمعيات العلمية الذي تمت مراجعته من قبل مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور إلى مجلس النواب، مما يعكس الحرص على تنظيم عمل الجمعيات العلمية بشكل قانوني واضح. كما وافق المجلس على مشروع قانون الرياضة الموحد، الذي تم تدقيقه أيضًا وإحالته للنظر في مجلس النواب، بهدف توحيد التشريعات الرياضية وتحقيق تطورات بنيوية في القطاع الرياضي الوطني. في سياق متصل، وافق المجلس على إجابات استبيان التقييم الذاتي للمرحلة الأولى من استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للبلدان والبروتوكولات الملحقة بها، وذلك لتمكين اللجنة الوطنية من رفع الاستبيان على المنصة التابعة للأمم المتحدة في موعد 6 تشرين الثاني 2024

• إحالة مشروع قانون الجمعيات العلمية إلى مجلس النواب
• الموافقة على مشروع قانون الرياضة الموحد
• المشاركة في التقييم الذاتي لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة

كذلك أقر مجلس الوزراء بشكل مبدئي الخطة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي أعدتها اللجنة الوطنية الدائمة، باعتبارها خطة شاملة لتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، وهو إنجاز هام يعزز موقع العراق في المجتمع الدولي. وشهدت الجلسة الموافقة على إصدار التعديل الخامس لنظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات استناداً إلى الدستور وأحكام قانون الشركات المعدل، مما يستهدف تحسين كفاءة الرقابة المالية والمحاسبية الرسمية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية الحديثة

تتجلى أهمية رفع كلف مشاريع الحكومة العراقية في مواصلة جهود استكمال البنى التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب إحالة القوانين الضرورية التي تضبط سير العمل وتنمي القطاع الرياضي، مع تأكيد التزام العراق بالمعايير الدولية في مكافحة الجريمة وتطبيق القانون الدولي الإنساني، وما يصدر عنها من قرارات تعد دفعة قوية نحو تطوير شامل ومستدام للدولة ومؤسساتها الحيوية