معجزة خفض.. كيف تمكنت حكومة بن بريك من إنقاذ سعر صرف الدولار من انهيار 80% إلى 1617 ريالًا فقط؟

الدعم الاقتصادي لحكومة سالم صالح بن بريك وخفض سعر صرف الدولار في اليمن أصبح نقطة تحول حاسمة في تاريخ الاقتصاد الوطني؛ ففي أربعة أشهر فقط، شهد الاقتصاد اليمني تعافياً ملحوظاً بانخفاض سعر الدولار من 2899 إلى 1617 ريال يمني، مما ساهم في استقرار الأسواق وانخفاض التضخم بعد أزمة عميقة أثرت على أسعار المواد الأساسية بنسبة تجاوزت 80%.

الإصلاحات المالية والنقدية وتأثيرها في خفض سعر صرف الدولار في اليمن

نجحّت حكومة سالم صالح بن بريك في تحقيق خفض سعر صرف الدولار في اليمن عبر سلسلة إصلاحات مالية ونقدية جذرية حددت معالم خطواتها منذ توليه المنصب في مايو؛ شملت هذه الإجراءات وقف إصدار النقد الجديد، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، بالإضافة إلى تفعيل أدوات الدين العام بطرق مبتكرة تفرض الانضباط المالي وتعزز الثقة بالعملة الوطنية. أثرت هذه السياسات النقدية الصارمة بشكل مباشر على الأسواق المحلية، حيث انخفض التضخم بشكل ملحوظ وبدأت أسعار السلع الأساسية في التراجع تدريجيًا، وتحسّن سعر صرف الدولار انعكس على الأسعار المحلية بفضل رقابة صارمة على الأسواق وملاحقة الممارسات الاحتكارية التي كانت سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار.

استراتيجية تعزيز السيادة النقدية ودورها في استقرار سعر الصرف

اتخذ مجلس الوزراء خطوة تاريخية في 12 أغسطس باستصدار قرار يحظر التعامل بالعملات الأجنبية بدلاً عن الريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية داخل البلاد، للتأكيد على السيادة النقدية وإعادة بناء الثقة في العملة الوطنية. طبقت الحكومة استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية، شملت إبطال الإجراءات المالية غير القانونية للمليشيات، مكافحة العملة المزورة، والضغط الدبلوماسي على ملفات النفط والموانئ. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الحكومة النهج الميداني المباشر بقيادة بن بريك، الذي قام بزيارات مفاجئة للوزارات الأساسية، وتابع بشكل شخصي تشغيل مصافي عدن وحل أزمات الطاقة والوقود التي أثرت سلباً على الاقتصاد.

• ضخ كميات إسعافية من الوقود للمحطات
• توفير شحنات دعم خارجي من المحروقات
• رفع حصص الغاز المنزلي وإنشاء مخزون استراتيجي
• إغلاق شركات الصرافة المخالفة وضبط الأسواق

هذه الإجراءات المتكاملة عززت استقلالية النظام المالي وحققت استقراراً ملموساً في سعر صرف الدولار في اليمن.

مشاريع تنموية ورقابية وأسواق مستقرة بعد خفض سعر صرف الدولار في اليمن

امتدت الإصلاحات لتشمل أزمات الطاقة والتنمية الاقتصادية، حيث شهدت مشاريع استراتيجية تقدمًا واضحًا، مثل إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في عدن بتمويل ألماني عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الذي يهدف لتعزيز الإنتاج السمكي وتحسين الأمن الغذائي للسكان. كما أكّد رئيس الوزراء مرارًا أن تحسن سعر الصرف يجب أن ينعكس فوراً على حياة المواطنين من خلال مكافحة المضاربة والاحتكار بكل الوسائل القانونية، مع التركيز على الأمن الغذائي كأولوية قصوى. أطلقت الحكومة حملات رقابية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة لضبط الأسعار ومنع الفوارق الكبيرة بين أسعار الجملة والتجزئة، بما يضمن وصول السلع بأسعار عادلة.

حظيت هذه الإجراءات بترحيب شعبي كبير على منصات التواصل الاجتماعي حيث اعتبر المواطنون أنها تعكس جدية الحكومة في مواجهة الفساد واستعادة الثقة. ويرى خبراء الاقتصاد أن وقف الطباعة النقدية وحظر التعامل بالعملات الأجنبية هي من الإجراءات السيادية النادرة التي من شأنها إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية إذا ما اقترنت ببرامج اقتصادية متكاملة ودعم خارجي مستدام؛ مع ذلك يحذر الخبراء من هشاشة المكاسب في ظل استمرار التحديات السياسية والأمنية، مؤكدين ضرورة توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية لضمان استدامة السياسات الاقتصادية.

أكد مجلس الوزراء في اجتماع 13 أغسطس على أن استقرار سعر الصرف هو وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية وليس هدفاً في حد ذاته، مع تقدير الدعم المالي من السعودية والإمارات، والدعوة لتوسيع الشراكات مع المانحين. وتندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة تحويل مصافي عدن إلى منطقة حرة، وتنويع مصادر الطاقة، وتطوير البنية التحتية للموانئ لتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات.

رغم الظروف الصعبة والاستمرار في الحرب الاقتصادية الحوثية وتراجع إيرادات النفط، يمثل نجاح حكومة بن بريك في خفض سعر صرف الدولار في اليمن خلال أربعة أشهر إنجازًا نوعياً يُبشر بمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والنمو، ما يعيد الأمل لملايين المواطنين الذين عانوا من تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة.