تعديلات إيجارية.. تفاصيل مثيرة تطرح جدلًا بشأن وحدات الإيجار القديم والتعويضات الجديدة لعام 2025

قانون الإيجار القديم في مصر يشهد تعديلات جذرية تم الإعلان عنها عبر القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نظم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة حديثة تهدف إلى تحقيق توازن عادل وتوفير خيارات متعددة لتعويض المستأجرين، سواء عبر وحدات بديلة أو تعويضات مالية متنوعة وفق تصميم متكامل يتناسب مع المتغيرات الحالية للسوق العقارية.

أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم

جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم لتشمل فترة انتقالية بهدف إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية التي يؤجرها الأشخاص الطبيعيون، مما يمنح المستأجرين فرصة للتكيف مع التغييرات. كما تم إعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع تصنيف المناطق، حيث تم تحديد الزيادة وفقًا لطبيعة كل منطقة كالتالي:

أما الوحدات غير السكنية، فتم رفع قيمتها الإيجارية إلى خمسة أضعاف، مع زيادة دورية بنحو 15% سنويًا طوال فترة الانتقال، مما يعكس أهمية الدعم المالي المستدام لصالح الملاك.

منصة إلكترونية مبتكرة لدعم حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم

حرصًا على تسهيل حصول المستأجرين على حقوقهم، أطلقت لجنة الإسكان بمجلس النواب منصة إلكترونية سهلة الاستخدام، تتيح للمواطنين رفع طلباتهم بالحصول على التعويضات المتاحة دون الحاجة إلى إجراءات ورقية معقدة. هذه المنصة تدعم حق المستأجرين في التقديم دون شروط مقيدة مثل السن أو دفع مقدمات مالية، حيث يكتفي العقد القديم كدليل كافٍ لطلب الحصول على وحدة بديلة أو التعويض المالي.

خيارات التعويض المتنوعة وفق قانون الإيجار القديم

أتاحت التعديلات في قانون الإيجار القديم خيارين أساسيين أمام المستأجرين لتعويضهم عن ترك الوحدة المؤجرة، وتهدف هذه الخيارات إلى إعطاء المستأجر حرية الاختيار بما يتناسب مع ظروفه:

• الحصول على وحدة سكنية بديلة مجانية ضمن مشروعات التطوير الحضري، مثل مشروع عزبة الهجانة، مع صرف مبلغ مؤقت يصل إلى 30 ألف جنيه لتغطية نفقات الإيجار خلال الفترة الانتقالية حتى استلام الوحدة الجديدة.
• الاستفادة من تعويض مالي كامل، حيث تتيح وزارة الإسكان بيع الوحدات المطورة بسعر 5000 جنيه للمتر المربع، فيحصل المستأجر على التعويض المالي مباشرة دون الحاجة لاستلام وحدة بديلة.

انعكست هذه التعديلات على قانون الإيجار القديم بصورة واضحة على السعي لتحقيق توازن ملائم بين حقوق المالكين وحماية المستأجرين، ضمن رؤية شاملة لإعادة ترتيب وتنظيم سوق العقارات، بهدف ضمان حلول مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

قانون الإيجار القديم الجديد يعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر عبر تعريف واضح للحقوق والواجبات، ما يخلق أُطرًا مرنة لتعويض المستأجرين بطريقة عادلة ومتنوعة، مجسدًا نهج الدولة في دعم التنمية الحضرية والسكن اللائق، مع ضمان استقرار سوق الإيجارات وارتفاع جودته تدريجيًا خلال الفترة الانتقالية المحددة.