هدم المقابر.. غضب شعبي عارم بعد إزالة سور الأقباط في رشيد بالرغم من التراخيص الرسمية

هدم سور مقابر الأقباط في رشيد يثير غضب الأهالي رغم التراخيص الرسمية؛ إذ تسبب القرار في موجة احتجاجات بعد إزالة السور الذي تم بناؤه حديثًا بتراخيص قانونية معتمدة، ما يفتح باب التساؤلات حول آليات اتخاذ القرار المحلي واحترام حقوق المواطنين.

تفاصيل هدم سور مقابر الأقباط في رشيد رغم التراخيص الرسمية

أثار هدم سور مقابر الأقباط في رشيد استياءً واسعًا بين سكان المدينة، بعدما فوجئوا بتنفيذ الأجهزة المحلية، مدعومة بقوة أمنية، إزالة السور الذي بُني منذ 20 يومًا فقط، رغم حصول الكنيسة على كافة التراخيص القانونية اللازمة. أوضحت المصادر أن البناء تم وفق ترخيص رسمي صادر باسم مينا نصير شكري، وبتنظيم كامل من الجهات المختصة، حيث جاء هذا الإجراء بعد تهالك السور القديم وتدهوره مع مرور الوقت، وهو ما دفع الكنيسة إلى تجديده للحفاظ على قدسية المقابر.

ردود فعل الكنيسة والأهالي حول هدم سور المقابر في رشيد رغم التراخيص الرسمية

أصدرت كنيسة مارمرقس الأثرية في رشيد، التي يديرها القمص لوقا أسعد والقس انيانوس عصام، بيانًا أكدت فيه أن قرار إزالة السور جاء مفاجئًا، خصوصًا أن العملية لم تسبقها أي إشعارات رسمية أو تحرير محاضر مخالفات كما تقتضي القوانين المعمول بها. وأشارت الكنيسة إلى أن عملية البناء حظيت بمشاركة إيجابية من عدد كبير من الأهالي المسلمين، الذين رحبوا بالخطوة وتعاطفوا مع المشروع، مما يعكس روح الوحدة والتعاون بين أبناء المجتمع الواحد، الأمر الذي جعل قرار الهدم أكثر صدمة واستغرابًا لدى الجميع. من جهته، عبَّر عدد من الأقباط في رشيد عن غضبهم الشديد، معتبرين أن هذا التصرف ينم عن سوء تقدير من الجهات المحلية، خاصة أن السور الجديد تغطي مساحته حوالي 400 متر مربّع وتم إنجازه دون اعتراض من أي طرف طوال فترة التنفيذ، مؤكدين على أن احترام حرمة الموتى واجب يحظى بتقدير بالغ، مما يجعل هدم هذا السور رغم التراخيص الرسمية انتهاكًا واضحًا للقانون ويستلزم محاسبة المسؤولين فورًا.

أبعاد قضية هدم سور مقابر الأقباط في رشيد وتأثيرها على ثقة المجتمع

تكشف قضية هدم سور مقابر الأقباط في رشيد عن تحديات حقيقية في كيفية صنع القرار محليًا، إذ أن تلقي الموافقات الرسمية ثم تنفيذ قرار الإزالة بدون أسباب واضحة يثير التساؤلات حول جودة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة ويضعف من شفافية الإجراءات المتبعة. وهكذا، ترتسم صورة من انعدام الثقة بين المواطنين والدولة بسبب ما يبدو شعورًا بالتمييز وعدم المساواة، ما يجعل تدخلاً فوريًا من وزيرة التنمية المحلية ورئيس مجلس الوزراء ضروريًا لاحتواء الموقف وحل الأزمة. ومن المهم أن نوضح بعض الإرشادات والنصائح المتعلقة بمقابر الأقباط:

• ترخيص بناء أو ترميم المقابر يتم عبر المجالس المحلية بعد موافقة وزارة الإسكان والتنمية المحلية.
• أي قرار قانوني بالإزالة يجب أن يسبقَه تحرير محضر مخالفات رسمي وإخطار الجهة المالكة أو المستفيدة.
• في حال وجود شكوك حول التعسف في الإجراءات، يمكن للكنيسة أو الأفراد تقديم تظلم رسمي للمحافظ أو رفع دعوى قضائية لوقف التنفيذ.

تمثل حالة هدم سور مقابر الأقباط في رشيد رغم التراخيص الرسمية سابقة خطيرة تستدعي دراسة دقيقة لمنع تكرارها في مناطق أخرى، وذلك لضمان الحق في احترام حرمة المقابر والحفاظ على القوانين التي تنظم ذلك.

هدم سور مقابر الأقباط في رشيد برغم وجود التراخيص الرسمية شكّل صدمة بالغة لأهالي المدينة، لا سيما مع التزام الكنيسة بكافة الإجراءات القانونية، ما يموّج الاستفهامات حول دوافع الإزالة في ظروف غامضة، ويفرض ضرورة إجراء تحقيق عاجل يرسخ العدالة ويؤكد احترام حرمة المقابر وحقوق المواطنين كافة.