حد أدنى.. تعرف على التفاصيل الجديدة للأجرة في عقود إيجار الأماكن غير السكنية

الأجرة المستحقة عن عقود إيجار الأماكن غير السكنية لها حد أدنى مثل الأماكن السكنية؟ سؤال يهم ملايين المستأجرين ويمس حقوقهم والتزاماتهم القانونية، لاسيما مع تطبيق قانون الإيجار القديم الذي يشمل آلية واضحة لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. القانون فصل بوضوح بين شروط الإيجار للأماكن السكنية وغير السكنية، كما حدد تفاصيل مهمة حول الأجرة القانونية وطرق حسابها وزيادتها.

تفاصيل قانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية والأجرة المستحقة

ينص قانون الإيجار القديم، الذي بدأ العمل به مؤخرًا، على قواعد محددة لتنظيم الأجرة قانونًا للوحدات غير السكنية المؤجرة، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات، وذلك وفق المادة الخامسة من القانون التي تعطي للأجرة القانونية الجديدة قيمة خمسة أمثال الأجرة القانونية السارية وقت العمل بالقانون؛ وهذا يمثل خطوة مهمة لإعادة العدالة والتوازن بين المستأجر والمالك في العلاقة الإيجارية. كما أوجب القانون على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حتى انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها بالمادة الثالثة، سداد أجرة شهرية قدرها 250 جنيهًا، على أن تُسدّد الفروق المستحقة بعد نشر قرار المحافظ المختص على أقساط متساوية للفترة التي تغطيها الفروق. هذا النظام يراعي الظروف المختلفة وينظم السداد بطريقة عادلة.

الفرق بين الأجرة المستحقة عن عقود إيجار الأماكن السكنية وغير السكنية

ميز المشرع بين عقود إيجار الأماكن السكنية وعقود إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، وذلك من خلال تحديد حد أدنى واضح للأجرة في حالة الأماكن السكنية وفق تصنيفها، حيث حدد الحد الأدنى للأجرة بواقع 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه للوحدات المتوسطة، و1000 جنيه للوحدات المتميزة، أما بالنسبة للأماكن غير السكنية فلا يوجد حد أدنى محدد، وهو ما يجعل قيمة هذه الأجرة مُختلفة وقد تنخفض عن الألف جنيه وقد تصل إلى أقل من 200 جنيه في بعض الأحوال؛ وهذا يعكس مرونة القانون وتجاوبه مع خصوصية هذه العقود.

كيفية حساب الأجرة المعدلة وزيادتها وفق القوانين الجديدة

لحساب الأجرة المعدلة للعقود غير السكنية، يعتمد القانون على آلية واضحة تتمثل في مضاعفة القيمة الإيجارية القانونية، بحيث تصبح الأجرة خمسة أمثال القيمة القانونية السارية بتاريخ العمل بالقانون؛ كما يتم الالتزام بسداد مبلغ شهري ثابت مقداره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر، بعدها يتم تسوية الفروقات على أقساط شهرية متساوية تغطي مدة استحقاقها. ويمتد أثر هذا النظام إلى الزيادة التدريجية للأجرة بما يحقق توازن العلاقة الإيجارية، مع الأخذ في الاعتبار عدم تحديد حد أدنى لهذه الأجرة يجعلها متغيرة حسب كل حالة، مع الحفاظ على حقوق المالك والمستأجر في إطار القانون.

• الأجرة القانونية للأماكن غير السكنية تصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية
• دفع 250 جنيهًا شهريًا كدفعة أولى حتى انتهاء لجان الحصر
• سداد الفروق المستحقة على أقساط لعدد شهور مساوي لمدة الاستحقاق
• عدم وجود حد أدنى للأجرة في الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين