تدهور حاد.. السنوسي يواجه أزمة صحية خطيرة وسط رفض حكومي للإفراج

تدهور الحالة الصحية للواء عبدالله السنوسي وسط رفض حكومي للإفراج الصحي أثار قلقًا واسع النطاق في الأوساط السياسية والحقوقية، بعد تأكيد جهة مختصة على حاجته للافراج لأسباب طبية حرجة، وتعطل تنفيذ القرار بسبب رفض رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لهذا الإجراء، مما وضع ملف السنوسي في قلب نقاشات قانونية وإنسانية حامية.

تدهور الحالة الصحية للسنوسي وسط رفض حكومي لتنفيذ قرار الإفراج الطبي

أفادت مصادر مطلعة بأن الحالة الصحية للواء عبدالله السنوسي، مدير الاستخبارات العسكرية في النظام السابق، شهدت تدهورًا واضحًا في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي استدعى إصدار وزارة العدل لقرار بالإفراج الصحي عنه، بناءً على تقرير طبي مفصل صادر عن لجنة طبية مختصة شكلتها الوزارة لمتابعة وضعه الصحي الحرج؛ إلا أن هذا القرار لم يُنفّذ بسبب رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تمرير القرار وتفعيله، مما أدى إلى تجميده وتأخر اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الإفراج. وأكدت المصادر أن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب كان مستعدًا لتنفيذ قرار الإفراج الصحي فور استلامه من رئاسة الحكومة كجهة رسمية تابعة للدولة، لكن رفض رئيس الحكومة أدى إلى إيقاف القرار، ما دفع القضية إلى مواجهة معقدة بين السلطة التنفيذية والجهات القضائية.

المحامي أحمد نشاد يكشف تفاصيل الحالة الصحية للسنوسي ويطالب بالإفراج الفوري

في جلسة محاكمة حديثة، أوضح المحامي أحمد نشاد، وهو ممثل الدفاع عن السنوسي، أن موكله يعاني من تدهور صحي خطير لا يمكن تجاهله، مطالبًا بالإفراج الصحي الفوري الذي أصدرته وزارة العدل بناءً على تقارير طبية رسمية. اتهم نشاد رئيس الحكومة بالتدخل السياسي في مسار قضائي وإنساني حساس، مؤكدًا أن استمرار احتجاز السنوسي في ظل تدهور حالته الصحية يعد انتهاكًا للق القانون، وقد يشكل تهديدًا مباشرًا لحياته، كما يؤثر على نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة في القضية. شدد المحامي على أن احترام القوانين الإنسانية والطبية يجب أن يحظى بالأولوية، وأن قرار الإفراج الصحي هو إجراء قانوني مدعوم بأدلة طبية رسمية.

جدل واسع حول قضية السنوسي بين مطالبات حقوقية ورفض حكومي للإفراج

تتزايد النقاشات حول قضية عبدالله السنوسي، أحد أبرز رموز النظام السابق المتهم في قضايا حساسة مثل مذبحة سجن أبوسليم، حيث نفت وزارة العدل سابقًا وجود أي قرار رسمي بالإفراج عن السنوسي، مؤكدة التزامها الكامل بمسار العدالة ومطالبها بمحاكمة عادلة. بالمقابل، رأت جهات حقوقية أن أي محاولة لإطلاق سراحه تمثل خيانة لدماء الضحايا وأطرافًا تسعى لتهميش العدالة الانتقالية. تُطالب منظمات حقوق الإنسان وأهالي الضحايا باحترام استقلال القضاء، وعدم السماح بأي نوع من التدخلات السياسية التي قد تؤثر على مجريات العدالة والمحاسبة. وتوضح هذه القضية الحساسة مدى الصراع المستمر بين الجهات الرسمية والحقوقية بشأن تطبيق القانون وحماية الحقوق الإنسانية.

• رفض رئيس الحكومة تمرير قرار الإفراج الصحي عن السنوسي رغم تقارير طبية تؤكد تدهور حالته.
• تأكيد جهاز الردع استعداده لتنفيذ القرار فور تحويله رسمياً من رئاسة الحكومة.
• اتهامات لمحمد الدبيبة بالتدخل في مسار قضائي وإنساني حساس يؤثر على حياة السنوسي.
• مطالبات أمنية وحقوقية باحترام استقلال القضاء وعدم التدخل السياسي.