رسوم ترامب.. تصنيف أمريكا الائتماني يرتفع إلى +AA مع تداعيات القرار الجديد

الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تلعب دورًا حيويًا في تعويض الأثر المالي المترتب على مشروع القانون الأخير للتخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق، وهو ما أكدته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» عند تثبيتها تصنيفها الائتماني «+AA» للولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك مع توقع الوكالة أن تساهم هذه العائدات الجمركية في تعديل التراجعات المالية التي سببها التشريع الحديث، مما يعكس توازنًا ماليًا نسبيًا.

دور الرسوم الجمركية في تعويض الأثر المالي للتخفيضات الضريبية والإنفاق

بموجب مشروع قانون «الفاتورة الجميلة الكبيرة الواحدة» الذي وقع عليه ترامب في يوليو، تم تنفيذ حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق، شملت تمديد خصومات ضريبية أُدخلت عام 2017 وجعلها دائمة، إضافة إلى إعفاءات جديدة. وأوضحت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية على الواردات يعزز الإيرادات العامة بشكل ملموس، مما يجعل تلك العائدات تعوض التراجع الناجم عن التعديلات المالية في القانون، والذي تضمن خفضًا في الضرائب وزيادات في الإنفاق في آنٍ معًا. هذه الآلية المالية ذات الأثر المباشر ساهمت في استقرار التصنيف الائتماني رغم التغيرات المالية الأخيرة.

تأثير الرسوم الجمركية على ميزانية الولايات المتحدة والعجز المالي

تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة شهدت ارتفاعًا في حصيلة الرسوم الجمركية خلال يوليو، حيث بلغت قيمة الزيادة نحو 21 مليار دولار نتيجة التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؛ إلا أن العجز في الميزانية العامة ارتفع بنحو 20% ليصل إلى 291 مليار دولار في نفس الشهر. هذا التناقض يعكس تعقيدات التوازن المالي بين زيادة الموارد الحكومية عبر الرسوم الجمركية وتصاعد العجز المالي نتيجة الإجراءات الحكومية الأخرى. منذ بداية حكم ترامب في يناير، بدأت حرب تجارية عالمية شملت فرض رسم أساسي يبلغ 10% على كافة الواردات، فضلاً عن رسوم إضافية مستهدفة لبعض الدول والسلع، وهو ما ساهم بشكل بارز في زيادة الإيرادات من الرسوم الجمركية.

توقعات «ستاندرد آند بورز» لمستقبل التصنيف الائتماني وتأثير الرسوم الجمركية

رغم الانتقادات التي وجهها دونالد ترامب للبنك الفيدرالي الأمريكي بسبب بطء تخفيض معدلات الفائدة، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» على أن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة لا تزال مستقرة. وعبرت الوكالة عن ثقتها في قدرة الفيدرالي على التعامل مع التحديات المتعلقة بخفض معدلات التضخم ومعالجة نقاط الضعف في الأسواق المالية. ويتوقع التقرير أن يبلغ متوسط عجز الموازنة نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2028، بانخفاض ملحوظ مقارنة بـ7.5% في عام 2024، و9.8% خلال الأعوام من 2020 إلى 2023. هذه التوقعات تعكس أثر الرسوم الجمركية كجزء من الاستراتيجية المالية التي تسعى لتحقيق استقرار اقتصادي نسبي.

• تثبيت التصنيف الائتماني «+AA» للولايات المتحدة
• التوازن بين تخفيضات الضرائب وزيادات الإنفاق عبر الإيرادات الجمركية
• التعامل مع تحديات التضخم وأسواق المال من قبل البنك الفيدرالي

الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب لم تكن مجرد أداة ردعية تجارية، بل شكلت عنصرًا أساسيًا في الموازنة الوطنية، حيث ساهمت في جلب إيرادات ساعدت في موازنة الآثار المالية لتعديلات ضريبية وإنفاقية واسعة النطاق. ومن المتوقع استمرار هذا الدور الحيوي للعائدات الجمركية في دعم الاستقرار المالي خلال السنوات المقبلة، مستندًا إلى التوقعات التي وضعتها «ستاندرد آند بورز» بخصوص العجز في الميزانية والضغوط المرتبطة بالتضخم ومتطلبات السوق.