يوم واحد.. التعليم تحسم مصير المعلمين بسبب التأخير الجديد في الحضور

القرار الجديد لضوابط الانضباط الوظيفي للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية ينص على حسم يوم واحد من الراتب مقابل كل سبع ساعات تأخير في الحضور دون تقديم عذر مقبول، اعتبارًا من العام الدراسي 1447، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الالتزام وتحسين جودة التعليم في المدارس الحكومية.

آلية حسم يوم من الراتب للمعلمين والمعلمات وفق ضوابط الانضباط الوظيفي

تم اعتماد حسم يوم واحد من الراتب مقابل كل سبع ساعات تأخير تراكمية في الحضور دون وجود عذر مقبول، بدءًا من العام الدراسي الجديد 1447، وهو ما يمثل خطوة فعلية لتعزيز الالتزام بين المعلمين والمعلمات وضبط الحضور لضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة. وأضافت وزارة التعليم أن هذه الضوابط تستهدف تحسين جودة التعليم في المؤسسات الحكومية، والتركيز على زيادة مرونة التفاعل مع المستجدات الميدانية، مع المحافظة على انضباط الكادر التعليمي وتحقيق بيئة مدرسية منظمة.

تطبيق ضوابط الانضباط الوظيفي عبر نظام إلكتروني موحد لاحتساب التأخير

وضعت الوزارة آلية دقيقة لضبط التأخير باستخدام نظام “نور” الإلكتروني، الذي يسجل ساعات الحضور والانصراف لجميع المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم العام؛ حيث يتم جمع ساعات التأخير غير المبررة على مدار الشهر، وحسم يوم واحد من الراتب عند بلوغ سبع ساعات تأخير، بغض النظر عن كون هذه الساعات متصلة أو متفرقة خلال الشهر. ويشمل القرار جميع المعلمين والمعلمات في مراحل التعليم المختلفة دون استثناء، في إطار تحسين الفاعلية التعليمية وضمان تنفيذ الجداول الدراسية بدقة، مما يسهم في خلق بيئة عمل ملتزمة تعزز من الأداء العام للقطاع.

تعزيز الانضباط الوظيفي مع مراعاة الاستثناءات والمتابعة الميدانية

أكدت وزارة التعليم أن حزمة ضوابط الانضباط الوظيفي الجديدة تهدف إلى تقليل التأخير المتكرر الذي يؤثر سلبًا على جودة التعليم، وتركيز العمل على تحقيق الأداء المطلوب. في هذا السياق، أوضحت الوزارة أن ساعات التأخير لا تحتسب في الحالات التي تُوثق بعذر طبي أو ظروف طارئة تستوفي شروط التوثيق والقبول الإداري خلال 24 ساعة من الحالة. كما تعكف فرق إشرافية على متابعة تطبيق القرار بدقة في المدارس، مع رفع تقارير شهرية لقياس مدى الالتزام وتحسين الأداء. إلى جانب ذلك، تم إطلاق برامج توعية وورش عمل للإدارات التعليمية لتوضيح آلية تطبيق الضوابط، مع توفير دليل إرشادي للمديرين والقادة التربويين لضمان التنفيذ الموحد، إضافة إلى التنسيق مع إدارة الموارد البشرية لتسريع عملية توثيق المخالفات.

• حسم يوم من الراتب لكل 7 ساعات تأخير دون عذر
• استخدام نظام “نور” الإلكتروني لرصد الحضور والانصراف
• استثناء الحالات الطارئة والعذر الطبي المقبول
• متابعة إشرافية دقيقة وتقييم شهري للالتزام
• برامج توعية وورش عمل لتوضيح الإجراءات

يشهد القرار ردود فعل متباينة داخل الوسط التعليمي، حيث أيده البعض باعتباره يدعم الانضباط المهني ويعزز صورة التعليم، بينما طالب بعض المعلمين بمزيد من التفهم لظروف العمل التي قد تؤدي إلى تأخيرات غير متعمدة. من جهتها، تستقبل وزارة التعليم الملاحظات والمقترحات الميدانية لتقييم أثر القرار بشكل دوري، مع إمكانية تعديله بما يتناسب مع تحقيق هدف رفع كفاءة الأداء وجودة التعليم العام.