زيادة الرسوم.. الهيئة الهندسية ترفع تكلفة معاينة تراخيص وتصالح إلى 2000 جنيه

ازدادت رسوم معاينة الهيئة الهندسية لطلبات التراخيص والتصالح لتصل إلى 2000 جنيه، بعد أن كانت سابقًا 1000 جنيه، مع تغيير جهة السداد إلى بنك مصر بدلًا من البنك الأهلي؛ وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين آليات متابعة الطلبات الحكومية.

تفاصيل تعديل رسوم معاينة الهيئة الهندسية وآلية السداد الجديدة

شهدت رسوم معاينة الهيئة الهندسية تحديثًا رسميًا يأتي ضمن جهود تحديث الإجراءات المالية المرتبطة بملفات التراخيص والتصالح والمطابقة؛ حيث تم رفع الرسوم من 1000 إلى 2000 جنيه، ليصبح السداد عبر بنك مصر حصريًا بدلًا من البنك الأهلي، بهدف توحيد آليات الدفع وتيسير عملية التحصيل ضمن النظام المعمول به؛ وقد أكد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في حي النزهة أن هذه الرسوم تُحصّل وفق القوانين المقررة، وتُعد شرطًا أساسيًا لاستكمال طلبات البناء والمطابقة.

تأثير زيادة رسوم معاينة الهيئة الهندسية على إجراءات التراخيص والتصالح

تشكل رسوم معاينة الهيئة الهندسية جزءًا لا يتجزأ من خطوات إصدار التراخيص والتصالح على المباني، حيث تشمل المعاينات الميدانية التي تضمن التوافق مع الاشتراطات والمعايير الفنية؛ ورغم أن زيادة الرسوم قد تسبب بعض التحديات المالية للمواطنين، إلا أن الجهات المختصة تؤكد أن ذلك يأتي بهدف تطوير سرعة البت في الطلبات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة متابعة الملفات.

تطورات آليات السداد وأهمية رسوم معاينة الهيئة الهندسية في المنظومة الجديدة

تُعد زيادة رسوم معاينة الهيئة الهندسية جزءًا من مجموعة قرارات حكومية تهدف إلى تطوير المنظومة الإدارية للبناء والتصالح، مع الاعتماد على التكنولوجيا لمتابعة الطلبات في المراكز التكنولوجية؛ ويتماشى تحويل السداد من البنك الأهلي إلى بنك مصر مع إعادة هيكلة إجراءات الدفع لضمان المزيد من الشفافية وسهولة التتبع، مما يعزز من كفاءة الأداء ويسهل على المواطنين استكمال الإجراءات بسلاسة.

• الرسوم الجديدة تبلغ 2000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه.
• السداد يتم حصريًا عبر بنك مصر، وليس البنك الأهلي.
• الرسوم تشمل طلبات التراخيص والتصالح والمطابقة.
• ضرورة الاحتفاظ بإيصال السداد لاستكمال الإجراءات بشكل رسمي.
• المتابعة متاحة عبر المركز التكنولوجي المختص بخدمة المواطنين.