9.4 مليار دولار.. خسائر سياحية ضخمة تهدد الاقتصاد الأمريكي بعد فرض رسوم التأشيرة الجديدة

رسوم نزاهة التأشيرة الجديدة في الولايات المتحدة تسببت في خسائر سياحية ضخمة بلغت 9.4 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، حيث انخفض إنفاق الزوار الدوليين بشكل كبير، مما أثر سلباً على الاقتصاد الوطني. هذه الرسوم، التي تبلغ 250 دولاراً لكل تأشيرة، أدت أيضاً إلى خسائر ضريبية تقدر بـ1.3 مليار دولار وفقدان حوالي 15 ألف وظيفة في قطاع السفر والسياحة، مع تراجع ملحوظ في نشاط الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية.

تأثير رسوم نزاهة التأشيرة الجديدة على إيرادات السياحة والوظائف

فرض رسوم نزاهة التأشيرة الجديدة ألقى بظلاله على الإيرادات السياحية، حيث سجل القطاع تراجعاً في إنفاق السائحين الدوليين وفقاً للبيانات الرسمية، إذ إن انخفاض الإنفاق السياحي بلغ 9.4 مليار دولار خلال فترة ثلاثة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، فقد الخزانة الأمريكية ما يزيد على مليار دولار من العائدات الضريبية، وإلى جانب هذا الخسائر المالية، تأثر سوق العمل في المجالات المرتبطة بالسفر والسياحة، مع فقدان ما يقارب 15 ألف وظيفة. هذه التأثيرات تجسد التحديات الكبيرة التي فرضتها هذه الرسوم على الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحصول على التأشيرة.

مقارنة بين تقديرات الكونجرس والنتائج الواقعية لرسوم نزاهة التأشيرة الجديدة

رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها قطاع السياحة الأمريكي، تعتقد لجنة الميزانية في الكونجرس أن تطبيق رسوم نزاهة التأشيرة الجديدة قد يولد دخلاً يصل إلى 27 مليار دولار خلال العقد القادم، وهو تقدير مبني على المكاسب المالية المباشرة دون حساب التداعيات الأوسع التي تشمل انخفاض الطلب على السفر وخدمات السياحة المكملة. يرى الخبراء أن هذا النوع من الرسوم يحد من حركة السياحة العالمية ويؤثر على الطلب الكلي، مما يضعف الاقتصاد المحلي عموماً، خاصةً في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الزوار الدوليين.

موجة تراجع في أعداد الزوار وتأثير ذلك على الأسواق السياحية ووجهات بديلة

أدى فرض رسوم نزاهة التأشيرة الجديدة إلى انخفاض أعداد الزوار الدوليين بنسبة 5.4%، أي ما يعادل نحو مليون رحلة مفقودة سنويّاً؛ هذا الانخفاض ترك أثراً مباشراً على النشاط الاقتصادي المرتبط بالسفر والسياحة بما في ذلك الفنادق، والمطاعم، ومتاجر التجزئة، فضلاً عن المواقع الثقافية. تعطلت فرص العمل وتدهورت ضرائب المرافق المحلية، وأدى هذا إلى تقليص الفرص التنموية في العديد من المناطق التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على القطاع السياحي. يبدو الوضع أكثر حدة في إفريقيا، حيث تواجه العديد من الشرائح صعوبة تغطية تكاليف الرحلات بسبب هذه الرسوم، مما دفع المسافرين إلى البحث عن بدائل في بلدان تقدم شروطاً أقل تشدداً مثل كندا، والمملكة المتحدة، والصين.

• فرض رسوم نزاهة التأشيرة بقيمة 250 دولاراً على المتقدمين بالتأشيرات غير المهاجرة.
• تطبيق الرسوم بشكل إلزامي وغير قابل للإلغاء أو التخفيض.
• تغطية جميع الفئات من الطلاب إلى رجال الأعمال والعاملين المؤقتين.
• تراجع الإنفاق السياحي بنحو 9.4 مليار دولار في ثلاث سنوات.
• فقدان 15 ألف وظيفة مرتبطة بالسياحة والسفر.

عٌرض القانون المعروف باسم “القانون الكبير الجميل” في الرابع من يوليو 2025 لدعم فرض رسوم نزاهة التأشيرة الجديدة، التي طالت جميع الحاملين لتأشيرات غير الهجرة بصورة موحدة. هذا القانون فرض رسوماً ثابتة على تأشيرات السياحة، الدراسة، العمل المؤقت، ورجال الأعمال. كان لهذه الخطوة أثر متسع في إفريقيا، حيث أدى ارتفاع تكلفة السفر إلى تقليل أعداد الطلاب، ورجال الأعمال، والعائلات الراغبة في زيارة الولايات المتحدة، مواجهاً موجة انتقال واضحة نحو وجهات أخرى أكثر مرونة في متطلبات التأشيرة مثل كندا والمملكة المتحدة والصين.

من ناحية أخرى، تجاوز تأثير رسوم نزاهة التأشيرة الجديد حدود الخسائر المالية، لتخفيف التعاون الأكاديمي والثقافي والتجاري بين الولايات المتحدة وعدد من الدول، لا سيما الإفريقية. فارتفاع أسعار التأشيرات يخفض فرص التبادل البحثي، ويقلل من التدفق الطلابي، ويضعف الروابط التجارية الحيوية، ما ينعكس سلباً على النفوذ الاقتصادي والثقافي الأمريكي ويُضعف سُلطة الولايات المتحدة في ميدان التعليم والسياحة على المدى البعيد.