سيطرة كاملة.. حسني بي يكشف تفاصيل تحكم المليشيات في مصانع الأسمنت الليبية

مصانع الأسمنت في ليبيا تواجه سيطرة المليشيات التي تعيق إنتاجها وتحد من نمو القطاع، وفق تصريح رجل الأعمال الليبي حسني بي الذي وصف هذه الظاهرة بأنها تشبه ما حصل في القطاع المصرفي قبل عام 2018 عندما كانت المليشيات تسيطر بشكل مباشر على الاعتمادات وتوزيعها؛ مما أثر سلبًا على الأداء الاقتصادي.

تأثير سيطرة المليشيات على مصانع الأسمنت في ليبيا

تتجاوز القدرة الإنتاجية المركبة لمصانع الأسمنت في ليبيا 10 ملايين طن سنويًا، وهو ما يمثل ضعف الاستهلاك المحلي، مع ذلك، تعاني هذه المصانع من إنتاج محدود لا يتجاوز 50% من طاقتها الفعلية بسبب السيطرة غير القانونية من قبل الجماعات المسلحة على العمليات والإدارة؛ ما يعيق قدرة المصانع على تحقيق إنتاج أكبر. وأوضح حسني بي في حديثه لقناة “المسار” أن هذه السيطرة تحول دون استغلال الإمكانيات الاقتصادية الكاملة وفرض قيود مشددة على قطاع حيوي يعول عليه الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

مقترح تحرير سعر الأسمنت ودوره في إنهاء سيطرة المليشيات

دعا حسني بي إلى تحرير سعر الأسمنت وبيعه بسعر موحد يبلغ 70 دينارًا؛ حيث يرى أن هذه الخطوة ستشكّل حافزًا رئيسيًا لزيادة الإنتاج وتشجيع إنشاء مصانع جديدة؛ مما ينبئ بارتفاع الأرباح بنسبة تصل إلى 200%، إلى جانب تخليص القطاع من سيطرة المليشيات التي تعرقل نموه، كما حدث سابقًا في القطاع المصرفي بعد فرض سعر صرف موحد عام 2018. هذه الرؤية تعكس تجربة ناجحة سبق أن ساهمت بمعالجة أزمة تدخل المليشيات في قطاع حيوي للاقتصاد الليبي.

دروس من تجربة القطاع المصرفي في مواجهة سيطرة المليشيات

قبل تطبيق سعر الصرف الموحد في 2018، كانت المليشيات تسيطر على المؤسسات المصرفية بشكل كامل، حيث كان رؤساء هذه الجماعات العسكرية يتحكمون في الاعتمادات المالية بطريقة لا تخضع لأي جهة رسمية، مما تسبب في اختلالات اقتصادية واسعة النطاق؛ لكن تنفيذ سعر صرف موحد ساعد في تقليص هذه السيطرة إلى حد كبير. وأشار حسني بي إلى أن القطاع المصرفي شكل نموذجًا يُحتذى به للتخلص من النفوذ المسلح داخل المؤسسات الاقتصادية، وهو ما يمكن للقطاع الأسمنت في ليبيا الاستفادة منه لتجاوز أزمته الحالية.

• زيادة السعر الرسمي للأسمنت إلى 70 دينارًا
• تشجيع إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج
• تحرير القطاع من سيطرة الجماعات المسلحة
• استخدام تجربة القطاع المصرفي كمرشد لمدى النجاح

تعكس تصريحات حسني بي أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير قطاع الأسمنت ورفع الكفاءة الإنتاجية التي تخدم الاقتصاد المحلي، وتُعتبر أزمة المليشيات تحديًا كبيرًا يتطلب حلولاً إدارية وقانونية فعالة، مع الاستفادة من النجاحات السابقة في قمع هذه الظواهر في قطاعات أخرى؛ لضمان استقرار القطاع وتمكينه من القيام بدوره في التنمية الوطنية.