صراع الاتصالات ..ما وراء قرار إيقاف أنشطة “هواوي” الصينية في ليبيا ؟

موقف الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في طرابلس من قرار إيقاف أنشطة شركة “هواوي” الصينية في ليبيا أثار جدلاً واسعًا، حيث اتهمتها بمخالفات قانونية وتهديد الأمن القومي، متسببة في توتر ملف الاتصالات في البلاد، مما يعكس عمق الصراع السياسي والجيوسياسي المحيط بقطاع الاتصالات الليبي.

قرار إيقاف أنشطة “هواوي” الصينية في ليبيا.. الأسباب القانونية والتعاقدات غير الشرعية

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لحكومة الوحدة في طرابلس عن إيقاف جميع أنشطة شركة “هواوي” الصينية داخل ليبيا بشكل فوري، متهمة إياها بانتهاك القوانين الوطنية والدولية وتهديد الأمن القومي؛ حيث بينت أن الشركة أبرمت تعاقدات غير قانونية مع جهات غير شرعية داخل البلاد، مخالفًة نصوص القانون رقم 22 لسنة 2010 المنظم لقطاع الاتصالات في ليبيا. وتعتبر الهيئة هذه الخطوات خرقًا لمبادئ الاتحاد الدولي للاتصالات والأعراف التجارية الدولية، خاصة فيما يتعلق باحترام سيادة الدول الأعضاء والمعايير المحلية والدولية، مشددة على أن أي عقود أو تعاملات تبرم خارج الأطر القانونية المعتمدة تُعد باطلة ولاغية، مما يضع شركة “هواوي” في موقف قانوني حرج داخل السوق الليبية.

الأبعاد الجيوسياسية في قرار إيقاف أنشطة “هواوي” الصينية في ليبيا وتأثيرها على المشهد المحلي

يشير الباحث في الشؤون الليبية جلال حرشاوي إلى أن قرار إيقاف أنشطة “هواوي” الصينية في ليبيا قد يمثل ردًا مباشرًا على مبادرة “أوزون” التي تنفذها قوات شرق ليبيا في بنغازي، إضافة إلى سعي عائلة حفتر لإنشاء رمز دولي جديد (217) يهدف لتقليل الاعتماد والهيمنة على العاصمة طرابلس. يرى حرشاوي أن هذا النزاع في قطاع الاتصالات ليس مجرد خلاف تقني أو إداري، بل يحمل دلالات جيوسياسية أوسع، حيث تتزايد النفوذ الصيني في شرق ليبيا عبر شركة “هواوي”، في حين يحاول رئيس حكومة الوحدة الوطنية إظهار موالاته للولايات المتحدة، مما يزيد تعقيد المشهد ويجعل قطاع الاتصالات ساحة صراع دولي سياسي بامتياز.

ردود الفعل المحلية وانتقادات قرار إيقاف أنشطة “هواوي” الصينية في ليبيا

من جانبه، انتقد الإعلامي طه حديد قرار حكومة الدبيبة بإيقاف أنشطة “هواوي” الصينية في ليبيا، معتبراً أنه كان من الأولى أن يرافق هذا القرار إيقاف شركة “أركنو” النفطية، التي تحيط بها شبهات فساد وتحويل مدفوعات صادراتها إلى حسابات خارج النظام المالي الليبي في الإمارات وسويسرا، مما أثار تساؤلات كثيرة حول مصير تلك الأموال. ويُعَدُّ هذا الموقف بمثابة تذكير بالملفات المثيرة للجدل في المؤسسات الليبية المختلفة، التي تتشابك فيها القضايا الأمنية والمالية والسياسية.

شركة “هواوي” ودورها في قطاع الاتصالات الليبي وسط القيود العالمية

تُعتبر شركة “هواوي” من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في معدات وخدمات الاتصالات؛ لكنها تواجه قيودًا مشددة من عدة دول غربية، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، التي قامت بمنع أو تقليص مشاركتها في مشاريع البنية التحتية الرقمية بحجة المخاطر الأمنية المحتملة. داخل ليبيا، تتقاطع هذه السيطرة الدولية مع الصراعات المحلية، حيث يسعى الطرفان إلى تأكيد العمق الاستراتيجي للقطاع، خاصة في ظل محاولات الصين لتعزيز حضورها في شرق البلاد، ما يجعل قطاع الاتصالات ساحة منافسة استراتيجية بين القوى المحلية والدولية.

• الهيئة العامة قامت بإيقاف أنشطة “هواوي” متهمة إياها بتجاوزات قانونية
• تعاقدات غير شرعية تخالف القانون رقم 22 لسنة 2010 ومبادئ الاتحاد الدولي للاتصالات
• تداعيات جيوسياسية بين النفوذ الصيني والموالاة الأمريكية في ليبيا
• انتقادات محلية لعدم معاملة شركات أخرى مثل “أركنو” بنفس القسوة
• قيود دولية على “هواوي” خلال مشاريع البنية التحتية الرقمية في عدة دول غربية