أصحاب المصالح.. مطالب بتجميد دورهم في لجان حصر الإيجار القديم لضمان شفافية القرار

قانون الإيجار القديم وتشكيل لجان حصر مناطق تقسيم الوحدات السكنية بات موضوعًا حيويًا يتطلب تطبيق صارم للشفافية والحيادية، خاصة مع التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ فقد طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق باستبعاد أصحاب المصالح فورًا عند تشكيل لجان حصر الوحدات السكنية المرتبطة بقانون الإيجار القديم في كل المحافظات لضمان نزاهة الإجراءات وموضوعيتها.

تطبيق قانون الإيجار القديم والشفافية في تشكيل لجان الحصر

أصبح تطبيق قانون الإيجار القديم والشفافية في تشكيل لجان الحصر محورًا رئيسيًا في جهود ضبط ملفات الوحدات السكنية؛ حيث أكد المهندس أمين مسعود ضرورة استبعاد أي شخص له مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع تعديل القانون، وهو ما يعكس حرصًا على حيادية لجان الحصر عند تقسيم المناطق السكنية. وبيّن مسعود دعمه الكامل لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الذي أولى اهتمامًا ملموسًا لتطبيق تلك التكاليف لضمان عمل اللجان بكل شفافية ومصداقية. يهدف هذا النهج إلى تحقيق النزاهة في تقسيم المناطق السكنية بمختلف أحياء العاصمة، ما يؤكد أهمية التعامل مع التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم دون تحيّزات أو تأثيرات.

هيكل لجان الحصر ودور المحافظات في تنفيذ قانون الإيجار القديم

تشكيل لجان الحصر وفقًا لقانون الإيجار القديم يشهد تنظيمًا إداريًا مركزيًا وفرعيًا لضبط سير العمل، حيث أوضح الدكتور إبراهيم صابر أن تشكيل اللجان يشمل لجنة مركزية في المحافظة ولجان فرعية في كل حي من أحياء القاهرة الأربعة، مع متابعة دورية للاجتماعات وإعداد تقارير مستمرة لضمان الشفافية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. هذا الهيكل يساعد على الإشراف المحكم على سير العمليات وتوفير المعلومات الدورية التي تسهل الرقابة على عمل اللجان. كما سبق ودعا المهندس أمين مسعود جميع المحافظين إلى تبني نفس النهج الذي اتخذه محافظ القاهرة، ضمانًا لتطبيق قانون الإيجار القديم بشكل موضوعي يحمي حقوق المتضررين ويضمن نزاهة القرارات المنبثقة عن هذه اللجان.

• تشكيل لجنة مركزية في كل محافظة
• إنشاء لجان فرعية في أحياء المحافظة المختلفة
• متابعة دورية مع تقارير مستمرة
• استبعاد أصحاب المصالح لضمان النزاهة

تصنيف مناطق العاصمة حسب قانون الإيجار القديم وتأثيره على السوق العقاري

يعتبر تصنيف مناطق العاصمة وفقا لتقسيمات قانون الإيجار القديم من أبرز مراحل تنفيذ هذا القانون، حيث سيصدر قرار رسمي بنشر تقسيم المناطق في الجريدة الرسمية بعد الانتهاء من عمليات الحصر. وقد أوضح محافظ القاهرة أن المناطق ستصنف إلى ثلاث مستويات رئيسية هي: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، المناطق الاقتصادية، وهو التصنيف الذي سيُسهم بشكل ملموس في تنظيم السوق العقاري وتحديد الحقوق الواجب منحها للمستأجرين والمالكين. ويعد هذا التصنيف خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في سوق الإيجار، كما يسهم في تحسين إدارة العقارات المظللة بقانون الإيجار القديم بحسب المستويات المختلفة، بالإضافة إلى توضيح إطار عمل الاحتياجات الأساسية لكل منطقة.

يأتي هذا التصنيف كجزء من جهود مجلس الوزراء لمتابعة تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل مستمر، إذ إن المتابعة المستمرة ضرورية لضمان حصول كل مستأجر على حقوقه كاملة، مع الحفاظ على توازن سوق العقارات. ويرى المهندس أمين مسعود أن الالتزام بالشفافية وحسن الإدارة في لجان الحصر سيعزز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، ويضمن معالجة المشكلات التي تواجه المستأجرين في إطار قانوني واضح بعيدًا عن التداخلات والمصالح الشخصية. هذه الخطوات تمثل حجر الزاوية في تطوير التشريعات العقارية لضبط العلاقة بين المستأجرين والمالكين بشكل يحفظ حقوق الطرفين ويُعزز مناخ الاستثمار العقاري في البلاد.