سعر الدولار.. المركزي يعلن تحديث سعر الصرف مقابل الدينار العراقي وتوجهات الفترة القادمة

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي شهد مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في السوق الموازية، وهو ما أكد عليه المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، موضحًا أن هذا التراجع نتيجة لتغيرات حقيقية في توازن العرض والطلب النقدي داخل السوق المحلية.

تحليل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وتأثيره على السوق المالية

يتراوح سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بين السعر الرسمي والسوق الموازية، حيث يُسجل السعر الرسمي حوالي 1320 دينارًا لكل دولار، في حين يبلغ سعر السوق الموازية نحو 1405 دنانير في أحدث التعاملات، مما يعكس فروقات بين النظامين تعكس تفاعلات اقتصادية متنوعة.

دور السياسات الاقتصادية في استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

أبرز مظهر محمد صالح أن تبني السياسات الاقتصادية والنقدية والتجارية النقدية كان له الأثر الكبير في استقرار السوق الموازية، التي كانت تعاني من انحرافات سعرية و“ضجيج معلوماتي”، فلم تعد هذه السوق فقط تعكس تحركات السوق الرسمية بل صارت أكثر دقة وانضباطًا في تداولاتها؛ مما ساعد على تحسين حالة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل ملحوظ على مدى الأشهر الماضية.
تلعب القوانين الجديدة دورًا فاعلًا في خفض سعر الدولار، ومنها تجريم التعامل بالدولار محليًا ولا سيما في السوق العقارية، بما يعزز من مكانة الدينار العراقي، بالإضافة إلى التحول في طرق التمويل من الاعتماد على البنك المركزي إلى التمويل الخارجي عبر المصارف العالمية، وهو ما أدى إلى تقليل مخاطر السوق الموازية وإبعاد كبار التجار الذين كانوا يشكلون عامل تكلفة ومخاطرة مرتفعة.

تأثير سعر الدولار مقابل الدينار العراقي على المستوردين والمسافرين واستقرار الأسعار

ساهمت الإجراءات الأخيرة في إشراك صغار المستوردين ضمن منظومة التمويل الرسمية للعملة الأجنبية، ما مكّنهم من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي مباشرة، متجنبين الوسطاء، وهذا الإجراء غطى حوالي 60% من النشاط الاستيرادي، بفضل تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل الحصول على التمويل.
أما بالنسبة للمسافرين، فقد طرأ تحول ثقافي واضح في طريقة الإنفاق، حيث زاد الاعتماد على بطاقات الدفع الإلكترونية بالعملة الأجنبية مع إبقاء كمية محدودة من الدولار نقدًا متاحة داخل المطارات لتلبية الاحتياجات الأساسية.
على صعيد الأسعار والسلع، اعتمدت الحكومة سياسة سعرية دفاعية من خلال الجمعيات التعاونية التي تقدم السلع الغذائية ومواد البناء بسعر صرف رسمي، مما ساعد على استقرار السوق وتحقيق توازن عملي بين العرض والطلب.

• انخفاض تكاليف الاستيراد مما ينعكس إيجابيًا على الأسعار.
• ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين بفضل استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.
• زيادة الثقة بالدينار العراقي وتحفيز النشاط الاستثماري المحلي.
• انتعاش النشاط التجاري نتيجة انخفاض تكاليف التشغيل الناتجة عن سعر الصرف المستقر.
• تراجع أسعار السلع الغذائية والدوائية بشكل ملحوظ.
• تقليل معدلات التضخم المرتبطة بتقلبات سعر الصرف في السوق المحلية.