مهلة 6 أشهر.. غرامات وعقوبات تنتظر المخالفين لتوفيق أوضاع عدادات المياه في مصر 2025

مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع عدادات المياه في مصر أصبحت خطوة حاسمة ضمن خطة الدولة للحد من هدر المياه وضمان الاستهلاك المنظم، حيث تهدف المهلة إلى إلزام المواطنين بتركيب عدادات مياه قانونية وخاصة العدادات مسبقة الدفع التي تضمن دقة المحاسبة وحماية شبكات المياه من التوصيلات غير المشروعة وتصحيح أوضاع المستهلكين.

تفاصيل مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع عدادات المياه في مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق منح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع عدادات المياه في مصر، بدءًا من تاريخ صدور القرار، وتقتصر هذه المهلة على نصف عام فقط لتشجيع جميع المستهلكين على تركيب عدادات قانونية، خاصة من لا يمتلكون عدادًا أو يعتمدون على وصلات مخالفة وغير نظامية، مما يفرض عليهم التوجه بسرعة لشركات المياه المعنية. كما يُسمح لشركات المياه بإزالة أي وصلات غير قانونية وفرض غرامات مالية على المخالفين في حال عدم الامتثال لأحكام القرار.

الأهداف الرئيسية لمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع عدادات المياه في مصر

يهدف هذا القرار إلى القضاء على التوصيلات غير الشرعية التي تؤدي إلى هدر المياه، ويُسهم في ضبط الاستهلاك وتقليل الفاقد منها، بالإضافة إلى ضمان عدالة المحاسبة بين جميع المواطنين مما يعكس استهلاكهم الفعلي دون تقديرات، ويعزز خطة الدولة لتنفيذ التحول الرقمي من خلال تعميم استخدام العدادات مسبقة الدفع التي توفر متابعة دقيقة وسهولة في الشحن.

العقوبات وخطوات توفيق أوضاع عدادات المياه خلال المهلة

ينص القرار على فرض عقوبات صارمة على من يخالف تعليمات تركيب العدادات خلال مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع عدادات المياه في مصر، حيث تصل الغرامات المالية إلى آلاف الجنيهات مقابل استخدام وصلات غير قانونية، مع إمكانية قطع المياه عن العقار أو الوحدة المخالفة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الممتنعين عن التزام التوفيق بعد انتهاء المهلة. لتفادي هذه العقوبات، يجب على المواطنين التوجه إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة، وتقديم طلب تركيب عداد قانوني أو الاستبدال بالعدادات مسبقة الدفع، مع سداد الرسوم وإكمال الأوراق الرسمية اللازمة مثل بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار، ليتم تركيب العداد بواسطة فنيين معتمدين.

• التوجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي التابع لها العقار
• تقديم طلب تركيب عداد مياه قانوني أو استبدال العداد القديم بعداد مسبق الدفع
• سداد الرسوم المقررة واستكمال الأوراق المطلوبة (بطاقة الرقم القومي – عقد الملكية أو الإيجار)
• تركيب العداد بواسطة فنيين معتمدين من الشركة

العدادات مسبقة الدفع كحل مثالي في توفيق أوضاع عدادات المياه في مصر

تشجع الحكومة على تعميم العدادات مسبقة الدفع في إطار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع عدادات المياه في مصر لما تقدمه من مزايا عدة، منها إمكانية شحن العداد بالمبالغ المطلوبة بسهولة ودون مشقة، ما يمنع تراكم الفواتير أو حدوث مديونيات متراكمة، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لاستهلاك المياه تساعد في القضاء على مشاكل القراءات التقديرية التي كانت تشكل عائقًا أمام المحاسبة العادلة، ويُعد هذا النوع من العدادات خطوة كبيرة في تطوير البنية التحتية للمياه وربطها بالتقنيات الرقمية الحديثة.

بهذا الإجراء، تسعى مصر إلى تعزيز تنظيم استهلاك المياه وضمان موارد مائية مستدامة لجميع المواطنين ما يجعل مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع عدادات المياه في مصر فرصة حقيقية للمساهمة في الحفاظ على المياه مع ضمان حقوق الجميع في الاستهلاك العادل والدقيق، ويعكس ذلك حرص الدولة على تفعيل التقنيات الحديثة والرقمية في إدارة خدمات المياه، مما يخلق بيئة صحية واقتصادية متطورة.