رفع السيولة.. المركزي الليبي يعلن زيادة كبيرة والسوق الموازية تترقب تحركاته القادمة

ارتفاع الطلب على الدولار في ليبيا يشكل تحديًا اقتصاديًا متزايدًا، حيث أعلن مصرف ليبيا المركزي عن وصول قيمة الاعتمادات المستندية إلى 4.2 مليار دولار خلال أقل من شهر؛ ما يعكس أزمة حقيقية مع نشاط متزايد في السوق الموازية واستمرار عدم استقرار سعر الصرف دون حلول فعالة.

ارتفاع الطلب على الدولار وتأثيره المباشر على السوق الموازية في ليبيا

تكشف الأرقام الصادرة من مصرف ليبيا المركزي توجهًا متزايدًا نحو استخدام الاعتمادات المستندية كوسيلة رئيسية للحصول على الدولار، وهذا ما يراه المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي مؤشرًا إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية، وليس تعبيرًا عن شفافية حقيقية كما يُروج لذلك، إذ تتضارب هذه الزيادة مع الحاجة للحفاظ على توازن العرض والطلب في السوق الرسمية؛ مما يؤدي إلى استنزاف سريع في احتياطي النقد الأجنبي ويضعف قدرة المصرف المركزي على ضبط سعر الصرف، ويُنمي بالتالي توسع السوق الموازية للدولار في ليبيا.

التخبط في سياسات المصرف المركزي وأثره على استقرار سعر الدولار في السوق الموازية

يشير الخميسي إلى أن ضعف المركزية في اتخاذ القرارات النقدية واستحداث السياسات المتسرعة وغير المخططة تعزز من تفاقم الأزمة، حيث يفتقر المصرف المركزي إلى رؤية واضحة لاستقرار سعر الدولار، ويعاني من إدارة غير منتظمة للأزمة؛ ما يزيد من تعقيد حركة السوق الموازية في ليبيا ويُعمّق حالة الارتباك المالي. نتيجة هذه السياسات الارتجالية تتراجع الثقة في قدرة المصرف على الحفاظ على الاحتياط النقدي الوطني وضبط تقلبات سعر الصرف في سوق متأرجحة.

الحاجة الملحة لتشكيل لجنة خبراء لوضع استراتيجية نقدية متوازنة لاستقرار السوق الموازية

وسط استمرار التدهور المالي، يدعو الخميسي إلى تأسيس لجنة مختصة تضم كبار الخبراء النقديين مثل الطاهر الجهيمي، ومحمد أبوسنينة، وأحمد أمنيسي، لصياغة سياسة نقدية مستدامة تعيد الثقة إلى السوق، وتستهدف تحقيق توازن فعلي في سعر الصرف. يجب أن تعمل هذه اللجنة على تقديم حلول عملية تتعدى مجرد إعلان الأرقام الرسمية، والتعامل مع جذور الأزمة التي تساهم في توسع السوق الموازية والاستهلاك المتسارع للاحتياطي النقدي الأجنبي.

تشير تداعيات تحركات مصرف ليبيا المركزي إلى استمرار إذكاء نشاط السوق الموازية للدولار دون وجود حلول فاعلة لتثبيت مسار الاستقرار الاقتصادي، ما يفرض ضرورة اتباع سياسات نقدية أكثر حكمة مع رصد دقيق لتغيرات العرض والطلب على الدولار في السوق السوداء للحفاظ على توازن العملة المحلية.

• تشكيل لجنة خبراء لمراجعة السياسات النقدية.
• وضع حلول عملية لتحقيق استقرار سعر الصرف.
• التركيز على معالجة أسباب توسع السوق الموازية.
• حماية الاحتياطي النقدي من الاستنزاف السريع.