كابشن: حظر رسمي..
العنوان المعاد صياغته: وزارة الموارد تصدر قرارًا يمنع تداول عدادات المياه غير المعتمدة مع تحديد عقوبات صارمة للمخالفين.

قرار وزاري بحظر بيع عدادات المياه دون اعتماد رسمي في مصر يؤكد ضرورة الحصول على اعتماد من الجهات المختصة قبل بيع أو تداول أي عداد مياه بهدف ضبط السوق وحماية المستهلكين من العدادات غير المعتمدة والمغشوشة التي تسببت في مشكلات عديدة للمواطنين وشركات المياه.

تفاصيل القرار الوزاري لحظر بيع عدادات المياه دون اعتماد رسمي

يأتي القرار الوزاري لمنع بيع عدادات المياه في المحلات والأسواق دون وجود شهادة اعتماد صادرة عن شركة مياه الشرب أو الهيئة القومية للمواصفات والجودة، حيث يشدد على ضرورة توفر الاعتماد الرسمي لاستخدام العدادات بشكل قانوني؛ ويشمل ذلك جميع أنواع عدادات المياه، سواء كانت ميكانيكية أو إلكترونية أو مسبقة الدفع، كما يقتصر التداول على العدادات التي توفرها القنوات المعتمدة فقط، مما يضمن الالتزام بالمواصفات القياسية ويسهم في حماية السوق من المنتجات غير المطابقة.

أهداف القرار الوزاري لحظر بيع عدادات المياه دون اعتماد رسمي

يرتكز القرار على عدة أهداف رئيسية تهدف إلى تنظيم سوق عدادات المياه وحماية المستهلكين؛ أولها الحد من انتشار العدادات المغشوشة والرديئة التي تؤثر على دقة قياس الاستهلاك وتسبب مشاكل في الفواتير، كما يدعم توجه الدولة نحو اعتماد العدادات الذكية ومسبقة الدفع التي تسهل متابعة الاستهلاك بشكل إلكتروني؛ بالإضافة إلى ذلك، يعمل القرار على تقوية الرقابة وتنظيم السوق للحد من الغش التجاري، مما يضمن جودة العدادات ويرفع من كفاءة خدمات مياه الشرب المتاحة للمواطنين.

العقوبات والإرشادات في قرار حظر بيع عدادات المياه دون اعتماد رسمي

ينص القرار الوزاري على عقوبات صارمة للمخالفين تشمل فرض غرامات مالية كبيرة على التجار أو الشركات التي تبيع عدادات غير معتمدة، بالإضافة إلى مصادرة العدادات المخالفة فورًا من الأسواق، مع إحالة المتكررين منهم للنيابة العامة لمحاسبتهم؛ وفي ضوء ذلك، تحث وزارة الإسكان والمرافق المواطنين على عدم شراء العدادات من مصادر غير رسمية، والاتصال المباشر بشركات مياه الشرب والصرف الصحي عند تركيب عداد جديد أو استبدال القديم. كما يجب التأكد من وجود ختم الاعتماد الرسمي على العداد قبل التركيب للتأكد من جودته ودقته، حيث تلتزم العدادات المعتمدة بدقة قياس عالية، وعمر افتراضي أطول يخضع لاختبارات فنية دقيقة، فضلاً عن الربط الإلكتروني مع شركات المياه لمتابعة الاستهلاك وتقليل الأخطاء.

• عدم شراء عدادات من مصادر غير رسمية
• الاستعانة بالقنوات الرسمية فقط لتركيب العدادات
• التحقق من ختم الاعتماد الرسمي على كل عداد قبل تركيبه

يمنح القرار مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاع العدادات الحالية في السوق، مع التأكيد على أن المخالفات بعد المدة المحددة ستعرض أصحابها لعقوبات مالية وجنائية صارمة، مما يعزز سعي الدولة لتنظيم سوق العدادات وضمان حقوق المستهلكين في كل مناطق الجمهورية.

قرار حظر بيع عدادات المياه دون اعتماد رسمي يعزز من جودة الخدمة ويحمي المستهلكين من الأضرار الناتجة عن العدادات غير المعتمدة، كما يواكب خطة الدولة للتحول نحو نظم ذكية توفر مراقبة أدق وأمان أعلى للبيانات المتعلقة بالاستهلاك، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تنظيم السوق ووثوقية الخدمات المقدمة.