تخصيص الوحدات.. وزير الإسكان يكشف آليات تطبيق قانون الإيجارات القديمة وتوفير البدائل المناسبة

قانون الإيجارات القديمة أصبح محور اهتمام دولي في مصر خاصة بعد الاجتماعات المكثفة التي ترأسها وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني لمناقشة خطوات تطبيق قانون الإيجارات القديمة وتخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين المتضررين؛ حيث يسعى القانون إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر مع مراعاة الحقوق والواجبات.

الضوابط التنفيذية لتخصيص الوحدات البديلة في قانون الإيجارات القديمة

في سياق خطوات تطبيق قانون الإيجارات القديمة، كان من أبرز ما تم بحثه خلال اجتماع وزير الإسكان صياغة الضوابط التنفيذية النهائية التي توجه تقديم طلبات حق تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين المتضررين؛ فالمسودة المقررة تتضمن ترتيب الأولويات استنادًا إلى معايير واضحة وعادلة تشمل الأسر الأولى بالرعاية، كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة. وتم اقتراح تسهيل إجراءات تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة أو مكاتب البريد؛ مما يضمن سلاسة الوصول دون تعقيد وبما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص في الفحص على يد وحدة متخصصة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الاستعدادات التكنولوجية واللوجستية لوزارة الإسكان لتطبيق قانون الإيجارات القديمة

شدد وزير الإسكان على ضرورة تجهيز البنية التحتية الإلكترونية لاستقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة بشكل فعال وآمن؛ حيث خصصت الوزارة فرق عمل مشتركة لمتابعة كافة الجوانب الفنية والإدارية لتنفيذ القانون بشكل متكامل. هذه الاستعدادات تأتي لضمان أن خطوات تطبيق قانون الإيجارات القديمة تتم بشكل متوازن يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق جميع الأطراف، مع قدرة على المتابعة والإشراف المستمر على تنفيذ الإجراءات بما يتوازن مع متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

الأبعاد الاجتماعية والقانونية في خطوات تطبيق قانون الإيجارات القديمة وتخصيص الوحدات البديلة

قانون الإيجارات القديمة يحمل أبعادًا اجتماعية وقانونية معقدة بسبب وجود آلاف المواطنين في وحدات سكنية قديمة بإيجارات رمزية، مما تسبب في خلل بالاتفاق بين المالك والمستأجر. تعمل الحكومة عبر القانون على معالجة هذه الحالة تدريجيًا، من خلال تخصيص وحدات بديلة للمحتاجين فعليًا؛ مع تحديث العلاقة القانونية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وحفظ الاستقرار الأسري والاجتماعي. لضمان وصول الدعم لمن يستحقونه، على المستأجرين تجهيز مستنداتهم الرسمية، وتقديم طلباتهم فور فتح باب التقديم عبر بوابة الإسكان الاجتماعي أو مكاتب البريد، مع الانتباه إلى أن الأولوية ستكون للفئات الأكثر احتياجًا.

• متابعة التصريحات الرسمية الصادرة من وزارة الإسكان لتجنب المعلومات المغلوطة.
• جهز المستندات مثل بطاقة الرقم القومي وأوراق إثبات الإقامة بشكل كامل.
• استخدام منصة إلكترونية موحدة لتبسيط الإجراءات عند فتح باب التقديم.
• توثيق الحالة الاجتماعية بدقة لتقديم الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر حاجة.

تسعى وزارة الإسكان من خلال خطوات تطبيق قانون الإيجارات القديمة وتخصيص الوحدات البديلة إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والفصل النهائي بين طرفي العلاقة التعاقدية بما يخدم العدالة الاجتماعية، ويعزز استقرار المستأجرين وتوفير سكن لائق بديل، مع مراعاة شفافية الإجراءات وعدم المساس بحقوق الملاك، وقد بات من المتوقع عرض الضوابط النهائية على مجلس الوزراء ليتم التنفيذ قبل نهاية العام مع الأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بهذا الملف.