تصويت حاسم.. البرلمان يناقش قانون الدين العام وتبعاته المالية المقبلة

الدين العام في ليبيا يحظى بأهمية قصوى بعد أن صوت مجلس النواب اليوم على اعتماد قانون الدين العام الجديد، والذي يتوافق مع ملاحظات اللجنة المالية. ينص هذا القانون على إنشاء حساب تجميعي خاص بهدف تكوين احتياطي عام يساهم بشكل مباشر في تسديد الدين العام، مما يعزز الاستقرار المالي ويشدد الرقابة على الاقتراض الحكومي.

قانون الدين العام في ليبيا: إنشاء حساب تجميعي لاحتياطي سداد الديون

يعكس قانون الدين العام في ليبيا خطوة مهمة نحو تنظيم إدارة الديون الحكومية، إذ ينص على فتح حساب تجميعي مخصص لتجميع الأموال التي تشكل احتياطيًا عامًا لسداد الدين العام. ويهدف هذا الحساب إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان تخصيص موارد مالية محددة تخدم تسديد الالتزامات المالية، ما يقلل من مخاطر التوسع في الديون ويضمن التزام الحكومة بخطتها المالية وفق الأطر القانونية المعمول بها.

ويُعد إنشاء الحساب التجميعي في قانون الدين العام خطوة لتفادي سوء الإدارة المالية، حيث يمنع استخدام الأموال لمصالح غير موجهة لسداد الدين، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني للدولة واستقرار اقتصادها الكلي.

ملاحظات اللجنة المالية ودورها في منع الاقتراض خارج قانون الدين العام

انطلاقًا من دور اللجنة المالية الرقابي والرقابي، أدرج مجلس النواب ملاحظات اللجنة التي تصب في منع الاقتراض من الداخل أو الخارج، وهو ما يمثل حجر الزاوية في قانون الدين العام. وتشدد هذه الملاحظات على حظر ترتيب أي التزامات مالية جديدة تتجاوز ما نص عليه قانون الميزانية العامة، ما يجعل التشريعات المالية أكثر صرامة ويتجنب الاستدانة غير المبررة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستدامة المالية، إذ تمنع أي تجاوز في الاقتراض يعرض البلاد إلى مخاطر مالية عالية أو يؤدي إلى زيادة عبء الدين دون قدرة فعالة على السداد. وتشمل ملاحظات اللجنة المالية ما يلي:

• منع الاقتراض الداخلي والخارجي إلا ضمن الأطر القانونية المحددة
• حظر ترتيب التزامات مالية جديدة خارج ما ورد في قانون الميزانية
• متابعة دقيقة لاستخدام الموارد المالية لضمان شفافية الحسابات

تأثير قانون الدين العام الجديد على الاقتصاد الليبي واستقراره المالي

سيكون لقانون الدين العام في ليبيا انعكاسات مباشرة على الوضع الاقتصادي والمالي، إذ يعزز بموجب مضمونه كفاءة إدارة الدين العام ويخفف من المخاطر المتعلقة بالاقتراض العشوائي. ويتيح القانون إطارًا قانونيًا واضحًا لمسارات الاقتراض والسداد، ما يحافظ على الانضباط المالي للدولة ويقيد احتمالات الانزلاق في أزمات ديون قد تضر بالاقتصاد الوطني.

من المتوقع أن يساهم القانون في بسط السيطرة على عائدات الدولة المالية وتوجيهها نحو سد الالتزامات المنشورة بطريقة متزايدة وشفافة، وهو ما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويجعله أقل عرضة للتقلبات المالية العالمية.

يبرهن اعتماد قانون الدين العام في ليبيا وضم ملاحظات اللجنة المالية على رغبة واضحة لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها الدولة، وذلك عبر تعزيز قواعد الاقتراض وضمان تخصيص موارد مالية فعالة لسداد الديون، مما يشكل أساسًا مهمًا لاستقرار الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة.