خصم 2%.. جدل بين المواطنين والتجار حول بيع الذهب وتأثيره على الأسعار الحقيقية

خصم 2% عند بيع الذهب أصبح حقيقة يواجهها الكثير من المواطنين، حيث يرى بعض التجار أن هذه النسبة ضرورية لحماية محلاتهم من تقلبات الأسعار، بينما ينتقدها البعض باعتبارها استغلالًا لحاجة المضطرين. هذه القضية أصبحت محور جدل واسع بين المواطنين وأصحاب محلات المجوهرات، ويستعرض المقال آراء الطرفين لفهم خلفيات خصم 2% عند بيع الذهب.

لماذا فرض تجار الذهب خصم 2% عند بيع الذهب من قبل المواطنين؟

يعتبر خصم 2% عند بيع الذهب من أهم الممارسات التي انتشرت في الأسواق مؤخرًا، حيث يعد وسيلة يلجأ إليها التجار لحماية أنفسهم من المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الذهب اليومية، خاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية. في لقاءات مع عدد من أصحاب محلات الصاغة، أوضحوا أن هذا الخصم يُعتبر هامش ربح ضروري يعوضهم عن خسائر محتملة بسبب التغيرات السعرية السريعة. كما أكد أحد التجار بالجيزة أن نسبة الخصم تتفاوت بين 1% و2% للعملاء المتكررون والجدد، معتبرًا أن تجاوز 2% يعد استغلالًا لجأ إليه بعض المحلات لاستغلال حاجة المواطنين للسيولة.

من جهته، صاحب محل في مصر الجديدة يرى أن الخصم هو نوع من التأمين ضد نزول أسعار الذهب، مضيفًا: «ممكن أشتري الجرام من الزبون بـ4500 جنيه، وبعدها ينخفض السعر 150 جنيه، فأصبح التاجر خاسر». هذا يعكس سبب تبني أصحاب المحلات لـخصم 2% عند بيع الذهب بهدف حماية مصالحهم في سوق يتسم بعدم الاستقرار.

ردود فعل المواطنين تجاه خصم 2% عند بيع الذهب

في الجانب الآخر، عبرت العديد من المواطنين عن استيائهم من خصم 2% عند بيع الذهب، معتبرين أن هذه النسبة تمثل استغلالًا لحاجتهم الماسة للسيولة المالية. ندين محمد، موظفة بإحدى الشركات الخاصة، لم تتوقع أن تواجه هذا الخصم خلال محاولة بيع جزء من مصوغاتها لسداد ثمن شقتها التي حلمت بها لسنوات. وقالت في تصريحات صحفية إن «الخصم لا يحق لصاحب المحل فرضه على المصوغات، خاصة أن ليست هناك أي قاعدة رسمية تنص على ذلك»، معتبرة أن انتشار هذا الخصم يعكس استغلال حاجة المواطنين دفعهم لقبول هذه الشروط بقوة.

البحث المستمر عن محل آخر كشف للسيدة أن خصم 2% لم يعد استثناء، بل تحول إلى قاعدة تعامل متبعة في معظم محلات الذهب، مما زاد من غضب المواطنين الذين يرون في ذلك عبئًا إضافيًا غير قانوني. هذه الحالة تكررت لدى العديد من الناس الذين اضطروا للموافقة على الخصم رغم اعتراضهم لتفادي المزيد من الخسائر المالية.

هل خصم 2% عند بيع الذهب قانوني ومتى يصبح استغلالًا؟

هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أوضح أن خصم 2% عند بيع الذهب ليس نسبة رسمية تفرضها الشعبة أو أي جهة قانونية، والبيع والشراء يخضعان لقانون العرض والطلب والتوافق بين الطرفين فقط، ولا توجد تعليمات محددة للخصومات. سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أكد أن هذه النسبة تمثل عرفًا تجاريًا قديمًا ويرتبط بهامش ربح تجار الذهب، وقال: «تلك النسبة ليست مخالفة قانونية، لكنها يجب أن تشرح للمواطن بوضوح بأنها ليست ضريبة بل هامش ربح».

ومع ذلك، يحذر إمبابي من استغلال بعض المحلات حاجة الناس للسيولة ورفع الخصم إلى 3%، مؤكدًا أن هذا الأمر مبالغ فيه وينصح بتجنب البيع لدى تلك المحلات. بالمقابل، يشير أصحاب المحلات في تصريحاتهم إلى أن تجاوز نسبة 2% يُعد نوعًا من الاستغلال، خاصة أن التأمين من تقلبات الأسعار لا يمكن أن يكون مبررًا لخصم يزيد على هذا الحد.

• الخصم لا يُفرض قانونيًا، ويُحدد بناءً على العرض والطلب
• النسبة تتراوح عادة بين 1% إلى 2% حسب الولاء والعميل
• ارتفاع الخصم إلى 3% يعتبر مبالغة واستغلالًا
• على التاجر شرح طبيعة الخصم للمواطن بوضوح

يبقى موضوع خصم 2% عند بيع الذهب من المواضيع الشائكة في الأسواق، التي تحتاج إلى وعي كل من البائع والمشتري لطبيعة الأسعار ومخاطر السوق، وهو أمر لا بد من مناقشته بشفافية لحماية مصالح جميع الأطراف.