2% فقط.. كيف أثّرت نسبة الخصم على تجارة الذهب بين المواطنين والتجار؟

خصم 2% عند بيع الذهب أصبح شائعًا بين المواطنين والتجار، حيث يرى البعض أنه استغلال لحاجة المضطرين للسيولة، بينما يعتبره التجار وسيلة ضرورية لحماية أنفسهم من تقلبات أسعار الذهب المتكررة في السوق؛ هذه الظاهرة تثير الكثير من الجدل بين جميع الأطراف.

الجدل الدائر حول خصم 2% عند بيع الذهب وتأثيره على المواطنين والتجار

ندين محمد، موظفة بشركة خاصة، اضطرت إلى بيع جزء من مصوغاتها الذهبية لسداد ثمن شقتها بعد أن اعتبرتها ملاذًا آمنًا لاستثمار أموالها وحمايتها، إلا أنها فوجئت بخصم 2% من قيمة المصوغات عند البيع في محل صياغة ذهب، فتجهّدت للبحث في محلات أخرى فوجدت أن الخصم صار قاعدة متبعة لدى معظم أصحاب محلات الذهب بزعم مواجهة تقلبات الأسعار. عبّرت ندين في تصريحات لـ«المصري اليوم» عن استيائها من خصم 2% عند بيع الذهب، معتبرة هذه النسبة استغلالًا للظروف الصعبة التي يمر بها المواطن المتعثر ماليًا، مضيفة أن «تاجر الذهب ليس له حق اقتطاع حتى جنيه واحد من قيمة القطعة، ومن أين أتت هذه القاعدة التي استغلها البعض لتحقيق مكاسب غير عادلة».

آراء الخبراء والتجار حول خصم 2% عند بيع الذهب بين القانون والعرف التجاري

هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، أوضح أن خصم 2% عند بيع الذهب ليس إجراءً رسميًا أو قانونيًا، حيث تعتمد عملية البيع والشراء في الذهب على قانون العرض والطلب، والطبيعة التوافقية بين الطرفين، وليس على أي تعليمات رسمية من الشعبة. من جهة أخرى، يرى سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب، أن خصم 2% وقد يصل أحيانًا إلى 3% هو عرف تجاري قديم بين التجار، ولا يعتبر مخالفًا قانونيًا أو شرعيًا، بل هو هامش ربح يتحكم فيه العرض والطلب، بشرط وجود اتفاق واضح بين البائع والتاجر مع شرح شفاف للخصم بأنه ليس ضريبة بل هامش ربح. كما نصح إمبابي بتجنب البيع في المحلات التي ترفع نسبة الخصم إلى 3% لأنها تستغل حاجة المواطنين المفاجئة، وهذا الأمر مبالغ فيه وغير مبرر.

كيفية التعامل مع خصم 2% عند بيع الذهب وحماية حقوق البائعين من الاستغلال

أوضح تاجر ذهب بالجيزة -فضل عدم ذكر اسمه- أن خصم 2% عند بيع الذهب معمول به منذ سنوات بين محلات الصياغة كآلية دفاعية لحماية أنفسهم من تقلبات الأسعار الحادة، خاصة خلال الفترات الأخيرة التي شهدت ارتفاعًا سريعًا في أسعار الذهب تسبب بخسائر لبعض المحلات بسبب تغير الأسعار يوميًا؛ كما أشار إلى اختلاف نسبة الخصم حسب نوع العميل، حيث يُطبَّق خصم 1% إلى 1.5% على الزبائن المعروفين، بينما يُفرض 2% على العملاء الجدد فقط. وفي مصر الجديدة، أكد تاجر آخر أن هذا الخصم يعد تأمينًا ضد مخاطر تراجع السوق؛ فمثلاً قد يتم شراء جرام الذهب بـ4500 جنيه ثم ينخفض السعر بفارق 150 جنيهًا، مما يؤدي لخسارة التاجر، ولهذا السبب فإن تجاوز نسبة الخصم 2% يعتبر استغلالًا لموقف المواطن المحتاج السيولة بشكل مفاجئ. لذا، يجب الانتباه جيدًا عند البيع إلى شروط الخصم ومقارنته بين المحلات المختلفة، وأيضًا الاطلاع على الاتفاقيات المكتوبة بين الطرفين.

• تفحص شروط البيع بدقة قبل التعامل مع أي محل لبيع الذهب
• تجنب البيع في المحلات التي تفرض خصومات تزيد على 2%
• طلب شرح واضح من التاجر عن آلية الخصم وتفاصيله
• معرفة حقوقك كمستهلك والعمل على احترامها

خصم 2% عند بيع الذهب يظل نقطة خلاف أساسية بين المواطنين والتجار؛ فبينما يراه البعض استغلالًا للضائقة المالية للمواطن، يعتبره آخرون ضرورة لحماية نفسه من تقلبات سوق الذهب المتكررة. إن تحقيق اتفاق شفاف وواضح بين الطرفين، واعتماد ثقافة الشفافية، يساعد في حماية حقوق المستثمر والمستهلك على حد سواء، مما يعزز التوازن المطلوب بين مصالح الجميع.