قرار صادر.. قواعد جديدة لتحديد قيمة الأجرة الشهرية للشقق المؤجرة بقانون الإيجار القديم

لجان حصر الشقق المستأجرة بالنظام القديم في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 باتت أحد الأدوات الأساسية لتنظيم تحديد قيمة الأجرة المستحقة على هذه الشقق، وذلك عبر تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية وفق معايير وضوابط دقيقة، بهدف تحقيق عدالة ووضوح في تحصيل الإيجارات وتحديث الأُطر القانونية.

معايير وتقسيم لجان حصر الشقق المستأجرة بالنظام القديم في قانون الإيجار القديم

وفقًا للمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تتواجد بها أماكن مؤجرة لغرض السكن، وتعتمد هذه اللجان في تقسيمها على عدد من المعايير الحاسمة التي تكفل تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بشكل موضوعي يشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار
• مستوى البناء، نوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية
• المرافق المتوفرة في كل منطقة مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف
• شبكة الطرق ووسائل النقل بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية ضمن نفس المنطقة وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، بحيث تنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار مماثل.

دور مجلس الوزراء وتنظيم عمل لجان حصر الشقق المستأجرة بالنظام القديم

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن، وأكد القرار على ضرورة تشكيل لجان متعددة برئاسة مسؤول قيادي في المحافظة وبعضوية فنية وقانونية تشمل ممثلين عن:

• وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
• الهيئة المصرية العامة للمساحة
• مصلحة الضرائب العقارية

تعمل هذه اللجان يوميًا ما عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ويتطلب انعقادها حضور أغلبية أعضائها لتصدر قراراتها. كما تلتزم بإعداد محاضر ورقية دقيقة لمداولاتها تتضمن تفاصيل أعمالها، وتُخضع عملية التصنيف لمعايير معتمدة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.

آليات إنهاء أعمال لجان حصر الشقق المستأجرة بالنظام القديم ونشر نتائجها

يتعين على لجان حصر الشقق المستأجرة بالنظام القديم أن تُنجز مهامها كاملة خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، مع إمكان تمديد هذه الفترة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ ويصدر المحافظ المختص قرارات رسمية بنتائج اللجان، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية التابعة لكل محافظة، بما يضمن اطلاع المستأجرين والمالكين على نتائج التحديد والتقسيم.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مباشرة لتنظيم حقوق الطرفين في العقد الإيجاري القديم، وترسيخ قواعد واضحة يلتزم بها جميع الأطراف، عبر معايير دقيقة تعتمد على واقع المناطق والمرافق والخدمات، مع حوكمة كاملة تضمن الشفافية والعدالة في تسعير الأجرة المستحقة على الشقق المستأجرة بالنظام القديم.