قرار صادر.. تبقّى 11 يومًا على تطبيق زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم وتعديلاته الجديدة تثير اهتمامًا واسعًا فيما يخص الزيادات المقررة لوحدات الإيجار القديم السكنية، خاصة مع اقتراب تطبيق الزيادة الأولى بعد 10 أيام من صدور تعديل الرئيس عبد الفتاح السيسي. بناءً على القانون الجديد، يتم تحديد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية وفقًا لمناطق متعددة وبنسب متفاوتة.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم والزيادات المقررة لوحدات الإيجار القديم السكنية

بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، دخل القانون حيز التنفيذ، ما أثار تساؤلات حول قيمة الزيادات المقررة لوحدات الإيجار القديم السكنية. تم تحديد القيمة الإيجارية القانونية بناءً على نوع المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قيمة الأجرة الشهرية الجديدة. فبالنسبة للوحدات الكائنة في المناطق المتميزة، يكون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى قدره ألف جنيه، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف القيمة المقررة، بحد أدنى أربعمائة جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

كيفية سداد الأجرة الجديدة والتزامات المستأجرين في وحدات الإيجار القديم السكنية

وفقًا لقانون الإيجار القديم وتعديلاته، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية بعد تاريخ العمل بالقانون بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لحين تنتهي لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون من إجراءاتها. ثم يُلزم أيضًا بدفع الفروق المستحقة، إن وجدت، بدايةً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، وذلك عبر أقساط شهرية متساوية تتوافق مع مدة استحقاق الفروق. يشمل الالتزام كل من يرتبط بهم عقد الإيجار، وهذه الاجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة في تحديد الأجرة بما يتواكب مع التعديلات الجديدة.

تصنيف المناطق وتأثيره على قيمة الإيجار لوحدات الإيجار القديم السكنية وفق القانون الجديد

يُقسم القانون الجديد الأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية تؤثر بشكل مباشر في تحديد القيمة الإيجارية:

• المناطق المتميزة: تعدل قيمة الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: توازي القيمة الإيجارية عشرة أضعاف القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: يتم احتساب القيمة الإيجارية بعشرة أضعاف القيمة السارية، مع حد أدنى 250 جنيهًا.

تُعد هذه التصنيفات وتفاصيل حساب الأجرة الجديدة أساسًا لتوقع الزيادات وإدارة الالتزامات المالية المستقبلية للمستأجرين، ما يعزز الشفافية في تطبيق قانون الإيجار القديم.

يُوفّر قانون الإيجار القديم بصيغته المعدلة إطارًا قانونيًا واضحًا لجميع الأطراف، خاصة مع الاقتراب من أول موعد لاستحقاق الزيادة الشهرية للوحدات السكنية؛ حيث يصبح الالتزام بسداد الأجرة وفقًا للتعديلات الجديدة ضرورة ملحة. كما يظهر أن القانون يوازن بين حماية حقوق المستأجرين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية المختلفة لكل منطقة مما يعكس حرص الدولة على ضبط العلاقة التعاقدية في سوق الإيجار القديم بطريقة تحقق العدالة والمرونة.