قرار صادر.. الغربية تطبق قانون الإيجار القديم بخطوات سريعة ومفاجئة

قانون الإيجار القديم في محافظة الغربية يشهد متابعة مستمرة بقيادة اللواء أشرف الجندي محافظ المحافظة لضمان تنفيذ توجيهات الحكومة عقب التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب؛ حيث عقدت جلسة موسعة بديوان عام المحافظة استمرت لأربعة أيام بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ونايف عبد العزيز أبو العينين مدير مديرية الضرائب العقارية، لمراجعة الخطوات التنفيذية وآليات المتابعة التي تضمن تطبيق القانون بشكل فعال وعادل.

تطبيق قانون الإيجار القديم في محافظة الغربية ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية

ينظر قانون الإيجار القديم في محافظة الغربية على أنه مرحلة مهمة لإعادة ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، لما يوفره من توازن في الحقوق والواجبات، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية كافة الأطراف المعنية؛ إذ قال اللواء أشرف الجندي إن الهدف الرئيسي هو معالجة أزمة الإيجار القديم التي استمرت لعقود، عبر إيجاد حلول عملية تتناسب مع متطلبات الوقت الحالي، تشمل توفير بدائل سكنية مناسبة للأسر المستحقة، وذلك ضمن خطة عمرانية حديثة تعبر عن رؤية الدولة في تنظيم البناء والتخطيط الشامل.

آليات تنفيذ ومتابعة قانون الإيجار القديم في الغربية

شدد اللواء أشرف الجندي على الدور المحوري للجان المختصة في تطبيق قانون الإيجار القديم في محافظة الغربية، مؤكداً أهمية احتوائها على خبرات فنية وقانونية قادرة على مراجعة البيانات والتأكد من الواقع الحقيقي للوحدات المؤجرة؛ إذ يعتبر دقة الحصر وتصنيف العقارات أساس تكوين قاعدة بيانات متكاملة تسهم في التطبيق العادل والشفاف للقانون. وأضاف المحافظ أن العملية يجب أن تتجاوز الشكلية لتقديم صورة ميدانية حقيقية، ويرافق ذلك متابعة يومية وفورية عبر غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة، إلى جانب جولات ميدانية يقوم بها بنفسه، لضمان تحويل القرارات إلى خطوات ملموسة يلمسها المواطن يومياً.

خطة محافظة الغربية لتنفيذ قانون الإيجار القديم ودور القيادة السياسية

تعمل محافظة الغربية وفق خطة محكمة تستند إلى توجيهات القيادة السياسية والحكومة، تُركز على تحقيق تطبيق قانون الإيجار القديم بكل دقة وشفافية، لضمان وصول النتائج إلى المواطنين بشكل ملموس. وبيّن اللواء أشرف الجندي في ختام الاجتماع أن الدولة مصممة على إنهاء ملف الإيجار القديم الذي طال أمده، وأن محافظة الغربية ستكون نموذجاً يحتذى به في الالتزام بمتطلبات القانون، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المواطن في مساعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق وترسيخ مبدأ حكم القانون.

• تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يضمن العدالة
• تشكيل لجان فنية وقانونية للتحقق من بيانات الوحدات المؤجرة
• متابعة فورية ويومية عبر غرفة عمليات مركزية
• تنفيذ جولات ميدانية لضمان حسن التطبيق
• توفير بدائل سكنية مناسبة ضمن خطط عمرانية حديثة