تنويه رسمي.. “الإسكان” تعلن تحديد الأسر الأحق بتعويضات تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 يمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يشمل تفاصيل حاسمة تتعلق بتعويضات المستأجرين وشروط تخصيص الوحدات البديلة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حماية حقوق الطرفين وضمان استقرار سوق الإسكان في الدولة. تتجه الجهود الحكومية لتفعيل هذا القانون بتنفيذ إجراءات واضحة تضمن العدالة والشفافية في عملية الانتقال والتخصيص.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 وكيفية تعويض المستأجرين

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا هامًا بحضور المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، إلى جانب المستشارين المختصين بالقانون الجديد، لمتابعة آخر الاجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لنصوص القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي تطرق إلى تحديث بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. وتركز النقاش في الاجتماع على كيفية تعويض المستأجرين بما يضمن حقوقهم، ضمن إطار تنفيذ القانون، وذلك بحضور قيادات وزارة الإسكان وممثلي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين

تم خلال الاجتماع استعراض مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء التي تحدد القواعد والشروط الخاصة بتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، وتنظيم أولويات التخصيص بترتيب دقيق وشفاف. هذه الوحدات البديلة التي ستتاح من خلال جهات الدولة تأتي تنفيذًا لنص المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025، والتي تهدف إلى تقديم بدائل سكنية ملائمة للمستأجرين المتضررين من تعديل قانون الإيجار القديم.

كما تم مناقشة آليات استقبال طلبات المستأجرين عبر نظام إلكتروني موحد، إضافة إلى إمكانية تقديم الطلبات من خلال مكاتب البريد، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان وصول الحقوق بشكل سلس. وتتولى وحدة مختصة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مهمة فحص أمر الطلبات وفقًا للمعايير المحددة وترتيب أولويات التخصيص، بما يحقق العدالة والشفافية.

آليات تقديم طلبات تعويض المستأجرين والترتيب الجديد للأولوية

يرتكز مشروع القرار على آليات متطورة لاستقبال طلبات تعويض المستأجرين عبر منصة إلكترونية موحدة، تتيح للمستأجرين تقديم طلباتهم بسهولة ويسر، إضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة، التي تسهل على الفئات غير المتمكنة من استخدام الإنترنت التقديم بكل سهولة. ويتم فحص هذه الطلبات من قبل وحدة متخصصة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي تعتمد معايير دقيقة لترتيب أولوية التخصيص وفقًا لأهمية كل حالة وظروفها.

• تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد
• فحص الطلبات من قبل الوحدة المختصة في صندوق الإسكان الاجتماعي
• ترتيب الأولويات بناءً على معايير موضوعية تعكس الحاجة الفعلية
• تخصيص الوحدات البديلة بما يتناسب مع الاستحقاق والظروف

ويمثل القانون رقم 164 لسنة 2025 تطورًا هامًا في قانون الإيجار القديم، حيث يسعى لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومراعاة حقوق الطرفين بشكل متوازن من خلال حلول تعويضية واضحة وتخصيص وحدات بديلة تتوافق مع متطلبات العصر الحديث. ويبقى التنفيذ الدقيق لهذه الإجراءات هو العامل الأساسي لضمان تحقيق أهداف القانون بشكل فعلي ومستدام.