تنويه رسمي.. برلماني يطالب الحكومة بالرد على حيادية لجان حصر قانون الإيجار القديم

عمل لجان الحصر بقانون الإيجار القديم يشكل محور اهتمام بالغ بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، خاصة مع الخلافات المستمرة حول طبيعة الوحدات وقيمة الإيجارات. يتساءل الكثيرون عن مدى حيادية هذه اللجان وضمانات الشفافية في عملها، مما يعكس الحاجة الملحة لفهم آليات الحكومة في تنظيم وتفعيل لجان الحصر وفقًا لقانون الإيجار القديم.

الآليات الحكومية لضمان حيادية عمل لجان الحصر بقانون الإيجار القديم

ارتفع صوت النائب خالد طنطاوي مطالبًا الحكومة بتوضيح الآليات التي وضعتها لضمان الحياد والشفافية في عمل لجان الحصر بقانون الإيجار القديم؛ حيث يشير إلى أهمية إبعاد هذه اللجان عن أي تأثيرات أو مصالح متضاربة قد تغير من قراراتها. ويتساءل النائب عن إمكانية إشراك جهات رقابية مستقلة أو ممثلين محايدين، مثل نقابة المهندسين أو جهاز التعبئة والإحصاء، ضمن عمليات الحصر والتقدير. كما أثار تساؤلات حول الضمانات التي تمنع تعرض اللجان لضغوط من ملاك كبار أو مستأجرين نافذين، لا سيما في الوحدات ذات الطابع التجاري والعوائد التابعة لها، إذ تخشى الأطراف من اجتهادات متفاوتة بين اللجان في تحديد القيمة الإيجارية، ما قد يفتح المجال للتفاوت والتمييز بين المحافظات.

جدولة زمنية واضحة ومواكبة التظلمات في عمل لجان الحصر بقانون الإيجار القديم

يطرح النائب خالد طنطاوي تساؤلات جوهرية حول مدى جاهزية الحكومة لمواجهة التظلمات والشكاوى الناجمة عن قرارات لجان الحصر بقانون الإيجار القديم، مطالبًا بوجود جهة محايدة سريعة الفصل في النزاعات تجنبًا لتعطيل مصالح المواطنين. كما استفسر عن خريطة زمنية معلنة لإنجاز مهام الحصر في جميع المحافظات، في محاولة لتقليل حالة القلق واللبس التي يعيشها المستفيدون منذ صدور القانون. هذه الخطوات تأتي في سياق ضمان أن تكون لجان الحصر أداة فعالة لتحقيق التوازن والعدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون أن تتحول إلى سبب لتأجيج النزاعات أو منفذ للفوضى والفساد.

معايير موحدة لتعزيز العدالة الاجتماعية في عمل لجان الحصر بقانون الإيجار القديم

تكمن أهمية وجود معايير موحدة وملزمة على نطاق الجمهورية في تحديد القيمة الإيجارية للوحدات ضمن قانون الإيجار القديم، لتقليص الفوارق والتفاوتات الناتجة عن الأحكام المتباينة للجانات المختلفة. ويؤكد النائب طنطاوي على ضرورة أن يُراعى في عمل هذه اللجان تحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث تضمن التوازن بين الحقوق المتبادلة للملاك والمستأجرين. تتطلب هذه المهمة مراجعة دقيقة لجميع العوامل المتعلقة بالقيمة الإيجارية وطبيعة الاستخدام، مع اتخاذ خطوات واضحة لمنع تدخل المصالح الخاصة سواء من ملاك أو مستأجرين ذوي نفوذ، لاسيما في الوحدات التجارية التي تتميز بعوائد كبيرة.

• تفعيل إشراك ممثلين مستقلين في لجان الحصر لتعزيز الحيادية
• وضع جدول زمني محدد لإنهاء إجراءات الحصر على مستوى المحافظات
• تطبيق معايير موحدة لتقييم القيمة الإيجارية تقضي على التفاوت
• تأسيس هيئة محايدة للفصل الفوري في التظلمات والشكاوى

يبقى عمل لجان الحصر بقانون الإيجار القديم نقطة مركزية تؤثر على حقوق كلا الطرفين، ويجب أن تتسم بالحياد والشفافية حتى تفي بدورها كجهة فاصلة عادلة، تحمي مصالح الملاك والمستأجرين معًا دون تمييز أو صراعات مستمرة قد تضر بالمجتمع والاقتصاد.