تنويه رسمي.. محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة يشكل نقطة تحول جوهرية في تنظيم العلاقة بين مالكي العقارات والمستأجرين، حيث تتابع محافظة الغربية باهتمام تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا القانون لضمان حماية حقوق الملايين من المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد الهدف الأسمى من التطبيق.

تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في محافظة الغربية: خطوات ومتابعة دقيقة

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعاته المكثفة لليوم الرابع على التوالي، لمتابعة تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد تعديلاته الأخيرة، من خلال ترأسه اجتماعًا هاما في ديوان عام المحافظة. وأكد خلال الاجتماع أن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد يمثل تحولًا تاريخيًا له أولوية قصوى على مستوى الدولة، لما يرتبط به مباشرة بحقوق ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف سواء الملاك أو المستأجرين، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في توفير بدائل سكنية عصرية ومخططة لمستحقيها.

أهمية الدقة والمتابعة الحثيثة في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

ناقش محافظ الغربية أهمية عمل اللجان المختصة بتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، مشددًا على ضرورة تميز أعمال هذه اللجان بالدقة المطلقة في عمليات الحصر والتصنيف، بحيث تضم عناصر فنية وقانونية ماهرة للتأكد من صحة البيانات ورصد الوضع الفعلي للوحدات المؤجرة. وأشار إلى أن الدقة لا تعد مرحلة شكلية بل هي جوهرية لتكوين قاعدة بيانات حقيقية تعكس الواقع بدقة وتساهم في تسهيل تطبيق القانون بشكل منصف وعادل. كما أكد اللواء أشرف الجندي أن المتابعة ستكون مستمرة يوميًا ومن خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى جولاته التفقدية الميدانية، لضمان سرعة التنفيذ وتحويل القرارات الحكومية إلى إجراءات عملية ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مع التأكيد على أن محافظة الغربية تعمل بخطى ثابتة ومدروسة في هذا الملف بما يتماشى مع توجه الدولة نحو العدالة والإنصاف.

محافظة الغربية في طليعة تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بدقة وشفافية

اختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن قانون الإيجار القديم الجديد يأتي لمعالجة ملف قديم ظل عالقًا لعقود طويلة، وأن محافظة الغربية ستكون من بين المحافظات الرائدة في تطبيق هذا القانون بشفافية وحرص كبيرين، تزامنًا مع توجيهات القيادة السياسية والحكومة. وأكد أن الهدف يتمثل في تحقيق المصلحة العامة وصون الحقوق، مع التأكيد على أن ما يتم من جهود يعكس الوجه الحضاري للدولة المصرية في التخطيط والتنفيذ، ويضمن أن يستفيد كل مستحق من البدائل السكنية المناسبة.

• اجتماعات مكثفة لمتابعة التطبيق
• دقة الحصر والتصنيف للبيانات
• متابعة يومية عبر غرفة العمليات والجولات الميدانية
• توفير بدائل سكنية عصرية للفئات المستحقة
• التزام تام بتوجيهات القيادة السياسية والحكومة