قرار صادر.. اجتماع حكومي برئاسة وزير الإسكان لمناقشة قواعد تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم 2025 يشهد اهتمامًا حكوميًا مكثفًا مع عقد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، اجتماعًا موسعًا لمناقشة قواعد تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة ويوازن الحقوق، ويتماشى مع القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يعيد هيكلة منظومة الإيجار القديم في مصر.

تفاصيل مشروع قرار تخصيص الوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم 2025

ناقش وزير الإسكان خلال الاجتماع مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد ضوابط وآليات استقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، تنفيذًا لنص المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم 2025. يهدف هذا القرار إلى وضع إطار واضح لترتيب أولويات التخصيص، مع الالتزام بالشفافية والعدالة في تخصيص الوحدات الجديدة، بما يساهم في حل أزمة سكن المستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون. وتضمنت المناقشات التأكيد على أهمية تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لتسهيل استقبال الطلبات وضمان حق الجميع في التقديم.

آليات استقبال طلبات المستأجرين لتخصيص الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم 2025

يشمل مشروع القرار آليات حديثة لاستقبال طلبات المستأجرين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم 2025، من خلال إطلاق منصة إلكترونية موحدة تسمح للمستأجرين بتقديم طلباتهم بسهولة ويسر، إلى جانب إمكانية التقديم عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات مصر. وتكفل وحدة مختصة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فحص كافة الطلبات للتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، مما يضمن تحسين جودة عملية التخصيص والتحقق من استحقاق المستأجرين.

• المنصة الإلكترونية الموحدة لتلقي الطلبات
• التقديم عبر مكاتب البريد في الجهات المحلية
• فحص الطلبات بواسطة وحدة متخصصة بصندوق الإسكان الاجتماعي

دور صندوق الإسكان الاجتماعي في تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وأهدافه

يلعب صندوق الإسكان الاجتماعي دورًا رئيسيًا في تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، بصفته الجهة المسؤولة عن إدارة تخصيص الوحدات البديلة ومتابعة ترتيب أولويات المستحقين، بما يكفل توفير سكن لائق للأسر المتضررة. ويأتي هذا التنظيم في إطار سعي الدولة لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتصحيح أوضاع الوحدات المؤجرة بأسعار غير مناسبة للسوق الحالية، عبر حلول عملية تستند إلى العدالة الاجتماعية والتنظيم العمراني المنضبط. وأوضح المشاركون في الاجتماع أن قانون الإيجار القديم 2025 يرتكز على:

• حماية حقوق الملاك عبر تحديث أسعار الإيجار بما يعكس القيمة السوقية
• توفير وحدات بديلة مناسبة للمستأجرين المتضررين
• إرساء قواعد شفافة لتنظيم العلاقة بين الطرفين

يُتوقع أن يسهم تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 في تحقيق نقلة نوعية في سوق العقارات عبر زيادة استثمارات القطاع، والكفاءة المثلى لاستغلال الوحدات السكنية، بالإضافة إلى تقليل النزاعات القانونية بين الملاك والمستأجرين، كل ذلك ضمن إطار تشريعي راسخ يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في مجال الإسكان داخل مصر.