نتائج مفاجئة.. 5 معايير تحسم قيمة الزيادة في عقود الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 دخل حيز التنفيذ بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل يُحقق التوازن بين حقوق الطرفين، من خلال قواعد واضحة تتعلق بإيجار الأماكن السكنية وفق آليات جديدة تم إعدادها لضبط هذه العلاقة بما يتناسب مع ظروف كل منطقة.

تشكيل لجان الحصر وتقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم

بموجب قانون الإيجار القديم الجديد، أصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، مهمتها تقسيم الأماكن المؤجرة لغرض السكني إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، مع الالتزام بمجموعة ضوابط ومعايير دقيقة منها:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار
• مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحة الوحدات السكنية
• المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفون
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية حسب قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 والموجودة في نفس المنطقة

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد ونظام عمل هذه اللجان، مع إلزامهم بالانتهاء من أعمالهم خلال ثلاثة أشهر من بداية العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد مدة الانتهاء لمدة مماثلة، وينشر قرار المحافظ المختص بنتائج أعمال اللجان في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

آليات تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة

يحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قيمة الإيجار القانوني للأماكن المخصصة للسكن حسب فئات المناطق التي تم تقسيمها، فتكون القيمة الشهريّة وفق التالي:

ويُلزم المستأجر أو من يحمل عقد الإيجار بسداد هذه القيمة بدءًا من تاريخ العمل بالقانون، بما يضمن التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر في ظل الأوضاع الراهنة.

التزامات المستأجر لحين انتهاء لجان الحصر حسب قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بسداد قيمة إيجارية شهرية مقدارها 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من تاريخ بدء سريان القانون وحتى انتهاء لجان الحصر المنشأة حسب المادة (3) من القانون، ويبدأ الالتزام بسداد الفروق القانونية بعد صدور قرار المحافظ المختص، وذلك بأقساط شهرية تعادل مدة الفترة التي تم سداد الإيجار عنها مسبقًا، بما يضمن استيفاء المستحقات دون تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة.

هذه الإجراءات تأتي في إطار إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بين الأطراف، مع مراعاة الاختلافات في مستوى المناطق العقارية لتوفير عدالة في تحديد القيمة الإيجارية القانونية، كما تم التأكيد على ضرورة التقسيم والضوابط الدقيقة لضمان تطبيق القانون بشكل منصف ومتوازن.

قانون الإيجار القديم لعام 2025 يعكس محاولة مدروسة لتقنين العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويرتكز على تشكيل لجان مختصة لتقييم وتحديد الأجور حسب ظروف كل منطقة وضمان تنفيذ قرارات محددة وصارمة تُنشر رسميًا، مع الالتزام الكامل من قبل المستأجرين بتسديد الإيجارات الجديدة أو الفروقات المستحقة بصورة منتظمة بما يحفظ حقوق الجميع ويُشجع على استقرار السكن.