قرار ناري.. نيابة التحقيق تلاحق هدير عبد الرازق بسبب فيديوهات قديمة وجديدة

هدير عبد الرازق مهددة بالحبس بسبب فيديوهات قديمة والنيابة تفتح تحقيقًا موسعًا بعد ظهور فيديو جديد يزعم ارتباطه بها؛ ما أثار جدلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وتسبب في تصاعد الأزمة القانونية التي تواجهها. تدخل النيابة بناء على بلاغ رسمي من هدير ضد حسابات نشرت المحتوى المفبرك، بينما تنتظر هدير حكم المحكمة الاقتصادية في قضيتي الفيديوهات السابقة.

تداعيات الفيديو الجديد لهدير عبد الرازق والدعوى القضائية المرفوعة

افتتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في البلاغ رقم 1316230 عرائض النائب العام، المقدم من البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق ضد مجموعة من الحسابات الإلكترونية التي تروج لمقطع فيديو مزعوم يربطها بطليقها أوتاكا في مشاهد مخلة وغير لائقة على منصات التواصل الاجتماعي؛ مما أدى إلى إثارة جدل واسع وشكوك حول صحة الفيديو. أكدت هدير أن المقطع مفبرك تمامًا وغير حقيقي، مشيرة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصنيع الفيديو بهدف الإساءة إلى سمعتها؛ لذا تقدمت ببلاغ رسمي ضد تلك الصفحات للتحقيق القانوني وضبط المسؤولين عن هذا التزييف الرقمي.

تفاصيل البلاغ الرسمي ضد الحسابات التي نشرت فيديوهات هدير عبد الرازق المفبركة

ورد في أوراق البلاغ المقدم من هدير عبد الرازق أن ما يزيد عن عشرة حسابات إلكترونية ومواقع على الإنترنت قد ساهمت في نشر الفيديو المتداول عبر منصات التواصل، والذي ثبت زيفه باستخدام تقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي؛ مما يعد جريمة إلكترونية تتضمن تزييف محتوى بصري يسيء إلى سمعتها ويشوه صورتها العامة. أوضح البلاغ أن هذه الأفعال تشكل جريمة تزييف رقمي مكتملة الأركان، تشمل توظيف المحتوى المصور بشكل زور ونسبته إلى هدير بغير حق، بالإضافة إلى ما يصاحب ذلك من طعن في أعراضها والتشهير العلني الذي يؤثر على سمعتها بشكل سلبي.

• استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزوير الفيديوهات
• نشر المحتوى المفبرك عبر حسابات متعددة
• الإساءة إلى سمعة هدير عبد الرازق عبر التشهير العلني
• البلاغ الرسمي للتحقيق مع الجهات المسؤولة عن الفبركة

مصير هدير عبد الرازق القضائي بين حبس وغرامة بسبب الفيديوهات القديمة

وسط هذه الأزمة الأخيرة، تترقب هدير عبد الرازق قرار المحكمة الاقتصادية بشأن الاستئناف المقدم ضد الحكم السابق، الذي صدر بحقها بالسجن لمدة سنة واحدة، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، إضافة إلى إلزامها بدفع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ المؤقت للحكم. وحددت المحكمة جلسة التاسع من سبتمبر المقبل لإصدار الحكم النهائي في قضايا الفيديوهات القديمة التي تم تداولها سابقًا، والتي اتهمت فيها هدير بنشر محتوى خادش للحياء عقب فترة من الزمن، مما يعمّق من أزمتها القانونية ويضعها تحت تهديد الحبس مجددًا.

تواجه هدير عبد الرازق اليوم تحديات قانونية متشابكة بين قضايا الفيديوهات القديمة التي أدت إلى حكم المحكمة الاقتصادية، وما يتعلق بالفيديو الجديد المفبرك الذي دفعها للتحرك القانوني السريع لوقف انتشاره وحماية نفسها من التشهير والابتزاز؛ حيث تظل القضية محل متابعة واسعة من قبل الرأي العام والنظام القضائي على حدٍ سواء، مع استمرار ارتياب الجمهور في مدى صدقية الفيديوهات التي طالما اثارت الجدل عند ظهورها.