تراجع ملحوظ.. أسعار الطاقة للقطاع الصناعي ما زالت جاذبة للاستثمار في المنطقة وفقًا لعضو جمعية رجال الأعمال

أسعار الطاقة للقطاع الصناعي هي العنصر الأبرز في جذب الاستثمارات محل اهتمام كبير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث يؤكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أسعار الطاقة في مصر تظل جاذبة بشكل واضح للقطاع الصناعي، مما ساهم في جذب عدد كبير من الصناعات العالمية مثل سيارات الركاب، الأجهزة الكهربائية ومواد البناء خلال المرحلة الماضية.

تأثير أسعار الطاقة للقطاع الصناعي على استراتيجية زيادة الإنتاج الوطني

تتربع الصناعة على رأس أولويات الحكومة المصرية، التي تسعى لزيادة معدلات الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل عبر التركيز على أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية ضمن رؤية الدولة لرفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030. وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تنسيق الجهود بين البنك المركزي ووزارة المالية لتخفيف الأعباء المالية على المصانع، وهذا يكتسب أهمية خاصة لأن أكثر من 90% من مستلزمات الإنتاج جودة يتم استيرادها، ما يرفع من تكلفة التشغيل. تفهم الصناعة هذه المتطلبات جيداً، وتساند جهود الحكومة في تطبيق حلول خفض تكاليف الطاقة للحفاظ على استمرارية الإنتاج وتجنب الدخول في حالة ركود بسبب ارتفاع الأسعار.

خطوات الحكومة نحو تحسين أسعار الطاقة للقطاع الصناعي وتحفيز التنمية

تتضمن خطة الحكومة لهيكلة منظومة الطاقة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة تخفيض أسعار الفائدة المستهدفة إلى 15%؛ لتشغيل المصانع بأقصى طاقتها ومضاعفة حجم الإنتاج المحلي، مما ينعكس إيجابياً على زيادة الصادرات وتلبية السوق المحلي بالسلع بأسعار منافسة. وقد تم افتتاح الملف الخاص بالمصانع المتعثرة، حيث تم إعادة تشغيل 14% من إجمالي 7600 مصنع متعثر. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحقيق عدالة الاستهلاك للموارد الحيوية كالكهرباء والمياه، وتطبيق أسعار منصفة لجميع المنتجين. هذا مع وجود بنية تحتية متطورة تدعم القطاع الصناعي والتجارة الخارجية، واستثمار نحو 146 منطقة صناعية مجهزة بمرافق متكاملة.

في إطار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تم إقرار حزمة من التسهيلات المالية والحوافز الضريبية بالتزامن مع تطوير منظومة الجمارك لتسريع الإفراج عن البضائع، الأمر الذي يُعزز من تنافسية الصناعة الوطنية. كما تستثمر الدولة بشكل مكثف في مشاريع التحول الرقمي وميكنة الإجراءات، لتقليل البيروقراطية وتحقيق شفافية أكبر في محاسبة المصانع على استهلاكها للطاقة والمياه، مما يساعد في تشجيع مزيد من الاستثمار الرسمي في القطاع.

دور أسعار الطاقة للقطاع الصناعي في جذب التمويل وتعزيز تنافسية المصانع

يُعتبر التمويل المحرك الأساسي لتطوير القطاع الصناعي، وركزت الحكومة على إبقاء نسب الفائدة منخفضة، بحيث لا تتجاوز 8%، في حين تستفيد مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ذات حجم أعمال أقل من 50 مليون جنيه من قروض بفائدة 5%، ضمن مبادرات التمويل المنخفض الفائدة المستمرة. وفي الوقت نفسه، تستعد الحكومة لإطلاق مبادرة تمويلية موجهة إلى الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها 50 مليون جنيه بفائدة 15%، حسب تصريحات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

يبرز أيضاً ضرورة إلحاق عدد كبير من المصانع التي تعمل خارج منظومة الاقتصاد الرسمي ضمن نظام محاسبة رسمي على استهلاكها من الطاقة والمياه، بالتوازي مع جهود تقنين أوضاع تلك المصانع لضمان عدالة الاستهلاك ودعم تنافسية أسعار الطاقة للقطاع الصناعي. ويُسلط هذا الضوء على أهمية الاستمرار في تطوير منظومة دعم الصناعة وتوفير بيئة استثمارية جذابة ومستدامة.

• زيادة الإنتاج الوطني من خلال دعم أسعار الطاقة للقطاع الصناعي
• خفض تكاليف التشغيل وتحفيز إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
• تطوير بنية تحتية صناعية متكاملة مع تحفيز الاستثمارات المحلية والعالمية
• اعتماد حوافز تمويلية ضريبية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملة بالصناعة
• تشجيع التحول الرقمي وميكنة الإجراءات للحد من البيروقراطية وتحقيق شفافية محاسبة استهلاك الطاقة