قرار صادر.. موعد بدء زيادة القيمة الإيجارية حسب قانون الإيجار القديم وطريقة الحصول على وحدة سكنية بديلة

قانون الإيجار القديم يبدأ سريانه خلال أيام قليلة، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار القانون الذي أقره مجلس النواب في يوليو الماضي، مع استعداد وزارة الإسكان لفتح باب حجز وحدات الإسكان البديلة المخصصة للمستأجرين المستفيدين من أحكام القانون. يُعَد هذا القانون خطوة مهمة لتنظيم أوضاع الإيجارات القديمة وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين.

موعد بدء سريان قانون الإيجار القديم وتعديل أسعاره

ستنطلق قيمة الإيجار الجديدة التي نص عليها تعديل قانون الإيجار القديم مع بداية سبتمبر المقبل، حيث حدد القانون أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن الواقعة في المناطق المتميزة تُحتسب بعشرين ضعف القيمة الإيجارية السابقة وبحد أدنى ألف جنيه، أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية فتكون الإيجارات عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية. ويُلزَم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا حتى تنتهي لجان الحصر المكلفة بمراجعة العقود.

بعد صدور قرار المحافظ المختص، يبدأ سداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية تُساوي المدة التي استحقّت عنها الفروق، مما يمنح المستأجر إمكانية التكيف مع الأجور الجديدة بشكل تدريجي. نصت المادة الخامسة على أن الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن تُقدر بخمسة أضعاف القيمة السابقة، فيما نصت المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية بزيادة دورية سنوية بنسبة 15٪.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهاته بتشكيل لجان الحصر بدءًا من المناطق المتميزة إلى المتوسطة والاقتصادية خلال السنوات السبع القادمة، وذلك وفق ضوابط وإجراءات دقيقة، بهدف تصنيف العقارات وضبط الحد الأدنى للإيجار بما يتناسب مع موقع كل منطقة.

طريقة حجز وحدات سكنية بديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

سيتم فتح باب حجز الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين المستفيدين من قانون الإيجار القديم بدءًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية. يشمل التقديم إنشاء حساب إلكتروني للاستعلام عن حالة الطلب وتحميل المستندات المطلوبة. ويجب على المتقدم اختيار نوع الوحدة المطلوبة سواء السكنية أو غير السكنية.

يحق التقديم للمستأجر الأصلي الموثق في عقد الإيجار، بالإضافة إلى الزوج أو الزوجة أو من امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، ويمكن تحديد نظام التخصيص بين الإيجار أو التمليك، مع إدخال معلومات دقيقة عن موقع العقار والنطاق الجغرافي.

المستندات المطلوبة وأهم شروط التقديم لقانون الإيجار القديم

• طلب رسمي معتمد من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق النموذج الإلكتروني.
• صورة من عقد الإيجار الأساسي والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية.
• إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.
• بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد (للزوج والزوجة).
• شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
• وثائق الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، وشهادات الوفاة أو الإثباتات الوراثية.
• لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الصادرة عن وزارة التضامن أو اللجنة الطبية المختصة.
• بالنسبة للوحدات غير السكنية: مستندات تثبت مزاولة النشاط مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري.
• شهادات معتمدة للدخل: للعاملين في الجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص، إضافة إلى أصحاب المهن الحرة وأصحاب المعاشات وغيرها.

ينبغي الانتباه إلى أنه قد تُطلب مستندات إضافية لاستكمال ملفات التقديم، وذلك حسب كل حالة على حدة، بما يضمن معالجة جميع التفاصيل القانونية والإدارية بما يتوافق مع القانون الجديد.

من خلال هذه الإجراءات المنظمة، يسعى قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع توفير بدائل سكنية مناسبة تضمن استقرار الأوضاع العقارية في البلاد.