قرار جديد.. أسعار الطاقة للقطاع الصناعي تواصل جذب الاستثمار في المنطقة

أسعار الطاقة للقطاع الصناعي ما زالت جاذبة للاستثمار في المنطقة، إذ أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذه الأسعار تشكل عامل جذب رئيسي لاستقطاب الاستثمارات الصناعية، ولا سيما مع النجاحات التي حققتها مصر في جذب شركات عالمية ضمن قطاعات السيارات، الأجهزة الكهربائية، ومواد البناء. يظل ملف الصناعة من الأولويات الأساسية للحكومة، التي تسعى لتعزيز الإنتاج وخفض التكلفة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ضمن رؤية طموحة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

أهمية أسعار الطاقة للقطاع الصناعي في تعزيز تنافسية المنتج المحلي

تُعد أسعار الطاقة للقطاع الصناعي من الركائز الأساسية التي تدعم أو تعيق المشروعات الصناعية، وقد استطاعت مصر الحفاظ على أسعار طاقة جاذبة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة وحول العالم، ما يعزز فرص الاستثمار ويحفز الشركات على التوسع. كما أوضح المهندس أحمد الزيات أن الحكومة تعمل على التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لإيجاد حلول مالية تخفف العبء عن كاهل المصانع، خصوصًا مع استيراد أكثر من 90% من مستلزمات الإنتاج، مما يتطلب أسعار طاقة مستقرة ومنخفضة لضمان استمرارية الإنتاج وعدم دخول المصانع في مرحلة الركود. هذا التوجه يظهر تفهمًا عميقًا لدى المصانع لمساندة الدولة بهدف خفض التكاليف وتشغيل خطوط الإنتاج بأقصى طاقتها.

إجراءات الحكومة لتطوير منظومة الطاقة ودعم القطاع الصناعي

تشمل الجهود الحكومية هيكلة منظومة الطاقة بإقرار تسهيلات مالية وضريبية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المرفقة التي تبلغ حوالي 146 منطقة. كما ترتبط هذه الإجراءات بخطة شاملة لتطوير الجمارك وتيسير الإفراج عن البضائع بما يسرع من دورة الإنتاج والتصدير. تلعب مشروعات التحول الرقمي دورًا رئيسيًا في محاربة البيروقراطية، وتحقيق الشفافية، فضلاً عن تسهيل محاسبة استهلاك المصانع للطاقة والمياه، الأمر الذي يشجع الاستثمار ويحد من التهرب الموجود حيث يعمل عدد كبير من المصنعين خارج الاقتصاد الرسمي بنظام الممارسة.

• هيكلة منظومة الطاقة لخفض التكاليف
• تقديم حوافز ضريبية ومالية للشركات الصغيرة والمتوسطة
• توسيع إنشاء المناطق الصناعية وتطوير منظومة الجمارك
• آليات التحول الرقمي لمراقبة استهلاك الطاقة والمياه

رؤية استراتيجية لزيادة الصادرات عبر دعم أسعار الطاقة للقطاع الصناعي

تسعى مصر إلى رفع الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، وهو هدف يتطلب تركيزًا على أسعار الطاقة للقطاع الصناعي التي تعتبر عاملًا جوهريًا في خفض تكاليف الإنتاج. لتحقيق ذلك، تضع الحكومة مبادرات تمويلية موجهة لدعم تشغيل المصانع بكامل طاقتها وإعادة فتح المصانع المتعثرة، والتي تمثل 14% من إجمالي 7600 مصنع متعثر. كما أعلن الزيات أن تمويل القطاع الصناعي يجب ألّا يتجاوز نسبة فائدة 8% لتعزيز القدرة الإنتاجية؛ ولذا لا تزال مبادرات التمويل بفائدة 5% متاحة للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 50 مليون جنيه، بينما تستعد الحكومة لإطلاق مبادرة جديدة بفائدة 15% للشركات الأكبر وفق تصريح الفريق كامل الوزير.

تكاليف الطاقة المنخفضة والبنية التحتية المتطورة تشكلان بيئة مثالية للقطاع الصناعي المصري، ما يدعم التجارة الخارجية ويحفز المستثمرين على زيادة الإنتاج. كما أن العدالة في استهلاك الموارد والطاقة تعزز من توازن السوق المحلي وتشجع المصانع على الالتزام بالإجراءات الجديدة التي تحاسب الاستخدام بشكل دقيق، مما يضمن استمرار النمو وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل وخارج البلاد.