قفزة صادمة.. 10.5 مليون مواطن عراقي يكبدون الدولة خسائر بقيمة 8 تريليونات دينار شهرياً

بالأرقام.. 10.5 مليون مواطن عراقي يكبدون الدولة 8 تريليونات دينار شهرياً يكشف واقع رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية العبء المالي الكبير على ميزانية الدولة العراقية، حيث يتقاضى هؤلاء المستفيدون رواتب شهرية تصل إلى 8 تريليونات دينار من وزارة المالية، ما يعكس حجم التأثير الذي يحدثه هذا العدد الضخم من المستفيدين على الاقتصاد الوطني والحكومة.

تفاصيل الأرقام: 10.5 مليون مواطن عراقي يتقاضون رواتب شهرية من الدولة

تشير البيانات الصادرة عن اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إلى أن حجم المواطنين الذين يتقاضون رواتب شهرية من الدولة يتجاوز 10.5 مليون شخص، حيث يتضمن هذا العدد كلاً من الموظفين، والمتقاعدين، والمشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية. ويُبين معين الكاظمي، عضو اللجنة المالية، أن العدد الإجمالي للموظفين الذين يستلمون رواتبهم يصل إلى أكثر من 4.2 مليون موظف، بينما يتجاوز عدد المتقاعدين 3 ملايين شخص، في الوقت الذي يزيد فيه عدد المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية عن 3 ملايين فرد، مما يشير إلى تداخل هذه الفئات وتأثيرها المجتمعي والمالي على الدولة.

كيف توزع الرواتب الشهرية التي تصل إلى 8 تريليونات دينار بين الفئات المختلفة

توضح وزارة المالية العراقية أن الرواتب الشهرية المؤمنة للموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية تبلغ نحو 8 تريليونات دينار، ويتم توزيعها على الشكل التالي:

• موظفو الدولة: أكثر من 4.2 مليون موظف يحصلون على رواتب منتظمة
• المتقاعدون: يتجاوز عددهم 3 ملايين مستفيد من معاشات التقاعد
• المشمولون بـشبكة الحماية الاجتماعية: أكثر من 3 ملايين مواطن يتلقون دعمًا شهريًا

هذا التوزيع يظهر الأهمية التي توليها الدولة لجميع هذه الفئات، التي تعتمد على هذا الدخل لتأمين احتياجاتها، كما يعكس حجم الإنفاق الحكومي المرتبط بمصروفات الرواتب في العراق.

تحليل العبء المالي وتأمين الرواتب حتى نهاية العام الحالي في ظل إيرادات نفطية كبيرة

يرتبط تمويل هذه الرواتب بشكل كبير بإيرادات النفط، حيث أكدت اللجنة المالية أن الرواتب الثلاثة مؤمنة بالكامل لنهاية العام الحالي، وسط تحقيق إيرادات نفطية تتجاوز 6 مليارات دولار شهرياً. ويُظهر ذلك اعتماد الحكومة العراقية على عائدات النفط بشكل رئيس لتغطية الإنفاق الحكومي على الرواتب الاجتماعية، وهو ما يبرز تحديات استدامة هذا التمويل في حال تذبذب أسعار النفط أو انخفاض الإنتاج.

توضح هذه المعطيات حجم الرقعة المالية التي تتحملها الدولة العراقية شهرياً بسبب الرواتب والبدلات، حيث يُعتبر هذا الرقم مؤشراً حيوياً على التحديات المالية التي تواجه ميزانية الدولة، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتفعيل خطط التنمية الاقتصادية والتوظيفية لتقليل هذا العبء وتحسين موارد الحكومة على المدى البعيد.