قرار صادر.. تعرف على موعد وطريقة دفع زيادة قيمة الإيجار القديم في 2025

قانون الإيجار القديم وتشكيل لجان الحصر لتصنيف العقارات حسب المناطق المختلفة يشكلان أساسًا قويًا لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث تعتمد هذه اللجان على معايير محددة لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بما يتوافق مع أحكام القانون، ما يعزز تطبيق العدالة في العلاقة الإيجارية.

معايير تشكيل لجان الحصر لتصنيف العقارات وفق قانون الإيجار القديم

تقوم لجان الحصر في كل محافظة بدراسة العقارات المؤجرة بعناية وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار، بالإضافة إلى مستوى وجودة البناء ومواد الإنشاء المستخدمة، وكذلك مساحة الوحدات ضمن المنطقة المعنية، وتوفير المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز والهاتف. كما تأخذ اللجان بعين الاعتبار شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتوفرة، إلى جانب الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المجاورة. وتستند اللجان كذلك إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 داخل نفس النطاق الجغرافي. يشترط على اللجان الانتهاء من أعمال الحصر خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد المحافظة النتائج النهائية قبل الإعلان عنها رسميًا.

حقوق المستأجرين في الحصول على وحدة بديلة وفق قانون الإيجار القديم

يخول قانون الإيجار القديم المستأجرين الأصليين ومن انتقل إليهم عقد الإيجار وفق القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 بالمطالبة بالحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك قبل انتهاء مدة العقود القائمة. لتقديم الطلب، يجب تقديم طلب رسمي للجهة المختصة مرفقًا بإقرار بتسليم الوحدة القديمة مباشرة بعد استلام البديلة، حيث تخضع جلسات ترتيب الطلبات لإجراءات محددة يقرها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان بهدف ترتيب الأولويات وتحقيق العدالة بين المتقدمين، مع منح أولوية قصوى للمستأجر الأصلي وزوجه الذين كان العقد ممتدًا لهم قبل بدأ تطبيق القانون. ويتوجب على الجهات المسؤولة عرض نتائج ترتيب الأولويات وإتاحة الفرصة للمراجعة والمصادقة عليها بشفافية.

آليات تخصيص الوحدات البديلة ومراعاة طبيعة المناطق طبقًا لقانون الإيجار القديم

يشترط القانون إنهاء عملية تخصيص الوحدات البديلة خلال فترة أقصاها عام واحد من انتهاء مدة العقود الأصلية، مع الالتزام بأن تتناسب طبيعة الوحدة الجديدة مع المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة الأصلية. وعند طرح الدولة لوحدات سكنية أو غير سكنية جديدة، يحصل المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار على أولوية التقديم شريطة إرفاق طلبه بإقرار إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. تساعد هذه الإجراءات على إعادة التوازن بين الأطراف مع الحرص على تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يضمن الانتقال السلس من عقود الإيجار القديمة إلى نظم حديثة تحفظ حقوق الجميع.

• تشكيل لجان الحصر في كل محافظة بناءً على أحكام القانون
• تحديد معايير دقيقة لتقييم العقارات وتصنيف المناطق
• اعتماد نتائج اللجان رسميًا من المحافظات ونشرها
• حق المستأجر الأصلي أو منتقل إليه عقد الإيجار في استلام وحدة بديلة
• تقديم طلب رسمي مع إقرار بتسليم الوحدة القديمة
• ترتيب الأولويات وتنفيذ التخصيص خلال سنة حسب تعليمات مجلس الوزراء
• ضرورة توافق الوحدة البديلة مع طبيعة المنطقة الأصلية