قرار صادر.. موعد وطريقة دفع زيادة قيمة الإيجار القديم في 2025

داخل إطار تطبيق قانون الإيجار القديم، أصدرت المحافظات قرارات بتشكيل لجان متخصصة لحصر العقارات المؤجرة السكنية طبقًا لتصنيف المناطق المتنوعة، مما يوفر أساسًا متينًا لتنظيم العلاقة الإيجارية وضمان العدل بين الملاك والمستأجرين؛ وتعتمد هذه اللجان على معايير دقيقة لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بما يتوافق مع أحكام القانون.

معايير تشكيل لجان الحصر وتحديد فئات المناطق العقارية وفق قانون الإيجار القديم

تتحمل لجان الحصر في كل محافظة مسؤولية دراسة التفاصيل الدقيقة للعقارات المؤجرة، وفق معايير واضحة تبدأ من الموقع الجغرافي، حيث تُؤخذ طبيعة المنطقة والشارع المشيد عليه العقار بعين الاعتبار، بالإضافة إلى تقييم مستوى البناء وجودة مواد الإنشاء، والمساحات المتاحة للوحدات داخل النطاق المحدد. كما تأخذ اللجان في الاعتبار المرافق الأساسية المرتبطة بالعقارات مثل الكهرباء والمياه والغاز والتليفون، بجانب شبكة الطرق ووسائل النقل المتوفرة، والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية المحيطة. إضافة إلى ذلك، تستند اللجان إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك ضمن نفس النطاق الجغرافي. من الضروري أن تُنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون مع السماح بتمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويُعتمد المحافظ النتائج رسميًا قبل نشرها.

حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم

يضمن قانون الإيجار القديم للمستأجرين الأصليين أو من انتقل إليهم عقد الإيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 حق الحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء مدة العقود الحالية. وللحصول على الوحدة البديلة، يجب تقديم طلب رسمي للجهة المختصة، مرفقًا بإقرار بتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة. تخضع جلسات ترتيب طلبات المستأجرين لإجراءات يحددها مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان، بهدف إعداد قائمة بأولويات تحقق عدالة شاملة بين المتقدمين، مع منح أفضلية قصوى للمستأجر الأصلي وزوجه الذين كان العقد ممتدًا إليهم قبل تطبيق القانون. يتوجب على الجهات المعنية عرض نتائج ترتيب الأولويات والفرص المتاحة للمراجعة والاعتماد لضمان الشفافية والإنصاف.

إجراءات وآليات تخصيص الوحدات البديلة ومراعاة طبيعة المنطقة حسب قانون الإيجار القديم

ينص القانون على ضرورة إنهاء عملية تخصيص الوحدات البديلة خلال عام واحد كحد أقصى من انتهاء مدة العقود الأصلية، مع التأكد من أن الوحدة الجديدة تتناسب وخصائص المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة الأصلية. كما يمنح القانون أولوية للمستأجرين أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة سواء سكنية أو غير سكنية، بشرط إرفاق طلبهم بإقرار إخلاء الوحدة القديمة عند صدور قرار التخصيص وتسلم الوحدة البديلة. تسهم هذه الإجراءات في إعادة التوازن بين الحقوق والواجبات بين الملاك والمستأجرين، وتشكل نظامًا منصفًا يدعم الانتقال التدريجي من الإيجارات القديمة إلى نظم قانونية حديثة تضمن حماية مصالح جميع الأطراف.

• تشكيل لجان الحصر بكل محافظة طبقًا للقانون
• اعتماد معايير تقييم دقيقة لتصنيف المناطق العقارية
• اعتماد المحافظ نتائج اللجان ونشرها رسميًا
• حق المستأجر الأصلي أو منتقل له عقد الإيجار في الحصول على وحدة بديلة
• تقديم طلب رسمي مصحوب بإقرار إخلاء الوحدة القديمة
• ترتيب الأولويات وتخصيص الوحدات خلال سنة وفق تعليمات مجلس الوزراء
• التأكد من تناسب الوحدة البديلة مع طبيعة المنطقة الأصلية