قرار صادر.. اجتماع حكومي لمناقشة قواعد تخصيص الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا هامًا لمتابعة تنفيذ أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون إيجار الأماكن، وذلك بحضور شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، بالإضافة لممثلي وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم مناقشة الإجراءات التنفيذية والتفصيلية المتعلقة بتخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين طبقا لنص المادة (٨) من القانون.

تفاصيل مشروع قرار تخصيص الوحدات البديلة وفق القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥

تضمن الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحدد القواعد والشروط والإجراءات لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المتعلق بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث يرسم المشروع خارطة طريق واضحة لترتيب أولويات تخصيص الوحدات التي ستوفرها جهات الدولة للمستأجرين المتضررين. ويأتي هذا المشروع تعزيزًا لمبدأ العدالة ودعم حقوق المستأجرين مقابل تحديات التغييرات التشريعية الجديدة.

آليات استقبال ومعالجة طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين

بينما يعكس مشروع القرار الجديد أهمية تبسيط الإجراءات، فقد تم اعتماد آليات حديثة لاستقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة، تشمل استخدام منصة إلكترونية موحدة تسهل على المستأجرين التقديم بطريقة ميسرة وآمنة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الطلبات من خلال مكاتب البريد على المستويين المركزي والمحلي. وتُكلف وحدة مختصة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمراجعة وفحص كافة الطلبات لضمان مطابقتها لمعايير التخصيص، مما يعزز من شفافية وفعالية العملية التنفيذية ضمن القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.

معايير ترتيب أولويات تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري قانون إيجار الأماكن

تضمنت المناقشات أيضًا تحديد معايير واضحة وموضوعية لترتيب أولويات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، وذلك لضمان تحقيق أكبر استفادة وحماية للمستأجرين الأكثر حاجة. ويستند المشروع إلى مجموعة من المعايير التي تشمل:

• مدة الإيجار الحالية والتاريخية وفق القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.
• أولوية المستأجرين الذين يواجهون خطر الإخلاء بدون بديل مناسب.
• الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستأجر، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود.
• المناطق الجغرافية وحجم الوحدة البديلة المتوفرة.

كما ستُحلل الطلبات من قبل الوحدة المختصة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفق هذه المعايير، مع إعداد جداول دقيقة لترتيب المستحقين، ما يسهم في التطبيق المنظم للمواد القانونية الخاصة بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.

تم عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مما مكن جميع الأطراف المعنية من المشاركة الفاعلة لمتابعة تطورات تنفيذ أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يتناسب مع متطلبات العدالة الاجتماعية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية ضمن قطاع الإسكان والمرافق.