قرار صادر.. 5 ملفات مهمة ينتظرها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بعد التجديد

البنك المركزي المصري وتجديد تكليف حسن عبد الله يشكلان محور الاهتمام في ظل المرحلة الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، خاصة بعد الإصلاحات التي أطلقها البنك المركزي أبرزها تحرير سعر الصرف في مارس 2024. يُعتبر تجديد تكليف محافظ البنك المركزي خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز استقرار النظام المالي ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

تأثير تجديد تكليف محافظ البنك المركزي المصري على سياسة سعر الصرف

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تجديد تكليف حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري لعام إضافي، ما يعزز استمرارية السياسات النقدية التي بدأها منذ أغسطس 2022 عقب توليه المنصب خلفًا لطارق عامر، في وقت واجهت فيه مصر أزمة حادة تمثلت في شح النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء للدولار وتصاعد معدلات التضخم. تجديد تكليف المحافظ يأتي مع وضوح الخطى التي تبناها البنك المركزي لتحرير سعر الصرف بشكل كامل في مارس 2024، عبر إجراءات شاملة تشمل رفع أسعار الفائدة لامتصاص موجة التضخم وإزالة السوق السوداء، وتوحيد سعر صرف الدولار، مما أدى إلى عودة الدولار إلى الجهاز المصرفي وتراجع مستوى التضخم بشكل ملحوظ.

استراتيجية البنك المركزي في الاستمرار على مرونة سعر الصرف تبرز من خلال التزامه بعدم التدخل المباشر في تحديد أسعار العملة والاعتماد على آلية العرض والطلب، تلبية لشروط صندوق النقد الدولي الذي يدعم البرنامج الإصلاحي بقرض قيمته 8 مليارات دولار. هذا النهج ساهم في استعادة ثقة المستثمرين وإنهاء ظاهرة الدولرة وتوفير الدولار للمستوردين، رغم التذبذب الذي شهدته قيمة الجنيه بعد التعويم، حيث انخفضت إلى أدنى مستويات في أبريل ثم عادت للتحسن مستقرّة ما بين 48.28 و48.38 جنيهًا مقابل الدولار.

دور حسن عبد الله في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومفاوضات صندوق النقد الدولي

يمتلك حسن عبد الله خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 40 عامًا، قضى معظمها في البنك العربي الأفريقي الدولي كرئيس تنفيذي لمدة 16 عامًا، بالإضافة إلى رئاسته مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عام 2021 قبل توليه قيادة البنك المركزي. حضوره وتجديد تكليفه يأتيان في ظل ملفات اقتصادية حاسمة، أبرزها استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإتمام مراجعتين هامتين ضمن برنامج القرض، حيث أرجأ الصندوق صرف الشريحة التالية مطالبًا بتسريع الإصلاحات الهيكلية خاصة تخارج الدولة من بعض الأصول وتقليص دورها لصالح القطاع الخاص.

رفع صندوق النقد قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، وصرف منها حتى الآن 3.3 مليار دولار، مع توقع صرف 1.2 مليار إضافية عقب إتمام المراجعة، مما يعكس أهمية دور حسن عبد الله في قيادة هذه المفاوضات وتحقيق التزامات الإصلاح التي تؤسس لنمو اقتصادي مستدام.

تحديات التضخم وأسعار الفائدة في ظل استمرار قيادة البنك المركزي المصري

يركز البنك المركزي بقيادة حسن عبد الله على تحقيق هدف خفض التضخم إلى 7% ±2% بنهاية 2026، والوصول إلى 5% ±2% بحلول 2028، بعد أن تراجع التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ14.9% يونيو، علماً أن التضخم كان قد وصل إلى 38% في سبتمبر 2023. السياسات النقدية المتشددة ساعدت في ذلك عبر رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة وامتصاص السيولة الزائدة في السوق، رغم استمرار وجود عوامل ضغط محتملة مثل زيادة أسعار الطاقة ورفع الأجور وخفض الدعم التدريجي.

في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، بدأ البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا بعد سنوات من التشديد، حيث تم خلال أبريل ومايو خفض الفائدة بإجمالي 3.25% لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، وتتجه التوقعات لاجتماع لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار جديد يهدف إلى تقليل تكلفة التمويل وعبء الدين العام، وتحفيز الاستثمار عبر أسعار فائدة أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي.

• تعزيز مرونة سعر الصرف بما يتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي.
• استكمال الإصلاحات الهيكلية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
• خفض التضخم تدريجيًا إلى المستهدفات المعلنة.
• خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي لدعم القطاع الخاص والاستثمار.
• استمرار تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدعم استقرار الاقتصاد.

تأتي أهمية استقرار احتياطي النقد الأجنبي في مصر متزايدة، حيث سجل أعلى مستوى تاريخي بلغ أكثر من 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، بزيادة 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مدعومة بصفقة رأس الحكمة مع الإمارات التي وصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار، ضُخ منها 15 مليار لدعم الاحتياطي. كما ساهم ذلك في تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك من عجز إلى فائض بقيمة 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو، مما يعكس قوة المركز المالي والبنكي في مصر مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات بهدف تحقيق نمو مستدام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.