تنويه رسمي.. عميد كلية البنات بأسيوط يكشف أسباب وقف راتب أستاذة بجامعة الأزهر

تُعد مشكلة انقطاع العمل بدون إعذار في الكليات من القضايا التي تؤثر على السير الأكاديمي، وقد توضح حالة الدكتورة سامية بكر نموذجًا واقعيًا لهذه الظاهرة، حيث انقطعت عن حضور اللجان في كلية البنات الإسلامية بأسيوط طوال فترة الامتحانات، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات إدارية بحقها. انقطاع الدكتورة عن أداء مهام المراقبة خلال امتحانات مايو ويونيو أثار جدلاً داخل جامعة الأزهر، خاصة بعدما توقفت عن الحضور منذ الرابع من يونيو وحتى 22 من نفس الشهر، دون تقديم أي عذر رسمي يثبت مشروعية الغياب.

توضيح إدارة كلية البنات الإسلامية بأسيوط بشأن غياب المعيدة سامية بكر أثناء الامتحانات

أوضح الدكتور محمد عطا الله، عميد كلية البنات الإسلامية، أن الامتحانات بدأت في 25 مايو وانتهت في 29 يونيو، وتم تنظيم جداول مراقبة دقيقة لجميع أعضاء الهيئة المعاونة والمدرسين المساعدين طوال فترة الامتحانات، وكان من ضمنها جدول خاص بالدكتورة سامية بكر. حضرّت الدكتورة سامية لجان المراقبة بداية من 25 مايو وحتى 3 يونيو، لكنها لم تحضر بعد ذلك، ومورَد هذا الغياب الفجائي إلى شؤون الدراسة والامتحانات التي أبلغت الإدارة بأنها تغيبت بدون سبب رسمي. وتعليقًا على ذلك، أشار العميد إلى أن عدم الحضور مستمر أكثر من 15 يومًا يُعد انقطاعًا متصلًا حسب المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، إذ يُفترض أن تقدم المعيدة خلال هذه الفترة ما يثبت عذر الغياب المقبول، وهو لم يحدث في هذه الحالة.

إجراءات الجامعة تجاه انقطاع الدكتورة سامية بكر وتأثيرها على راتبها الشهري

بعد تصاعد غياب الدكتورة سامية بكر، رفع عميد الكلية مذكرة إلى نائب رئيس الجامعة بأسيوط تشير إلى استمرار انقطاعها من 4 يونيو وحتى 22 من نفس الشهر، مما يستدعي النظر في وضعها الوظيفي وفقًا للقانون. حضرت المعيدة لجنة مراقبة واحدة فقط يوم 24 يونيو، وعندما تم سؤالها عن سبب غيابها، قالت إنها لا تملك عذرًا بسبب ظروف شخصية خاصة بها. هذا الافتقار إلى مبرر مقبول دفع الإدارة إلى تقديم مذكرة أخرى تطالب بِاتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة، والتي وصلت إلى شؤون العاملين في الجامعة بالقاهرة. ومن هنا قررت الإدارة تعليق صرف راتب يوليو للدكتورة سامية بناءً على اللوائح المعمول بها، إذ يُشترط لصرف الراتب حضور الموظف أو تقديم عذر طبي أو رسمي مقبول يعفي من الغياب.

اللوائح الجامعية وتأثيرها على حقوق موظفي هيئة التدريس أثناء فترة الامتحانات

تلتزم جامعة الأزهر، كغيرها من المؤسسات التعليمية، باللوائح المنظمة لسير العمل والغياب، وخاصة في فترة الامتحانات التي تتطلب حضورًا مكثفًا ومتابعة دقيقة من جميع أعضاء هيئة التدريس المساعدة والهيئة المعاونة. تنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن الانقطاع المتصل لمدة 15 يومًا بدون تقديم عذر مشروع يُعد استقالة ضمنية تُلزم الإدارة باتخاذ إجراءات توقيف الراتب أو إنهاء الخدمة. تشمل اللوائح أيضًا تنظيم جداول المراقبة المفصلة لضمان سير الامتحانات بطريقة منتظمة، وتَعَدُّ مخالفة هذه اللوائح تضيعًا لمسؤوليات الوظيفة وتعديًا على النظام الإداري، ما يؤثر بالسلب على المكانة الأكاديمية والفنية للجامعة.

يُظهر هذا المثال كيف يُمكن لانقطاع العمل بدون مبرر رسمي خلال فترة الامتحانات أن يؤدي إلى خسارة الحقوق المالية والمهنية، مع ضرورة التزام العاملين بلوائح الحضور والانصراف، وخصوصًا في الأوقات الحرجة التي تتطلب تفانيًا عاليًا من الجميع، مثل فترة الامتحانات التي يُمثل الإخلال بها آثارًا مباشرة على سمعة الكلية والجامعة.