قرار صادر.. وزير الإسكان يكشف آلية تنفيذ «الوحدات البديلة» في قانون الإيجارات

وزير الإسكان يناقش آلية تنفيذ «الوحدات البديلة» في قانون الإيجارات، حيث عقد المهندس شريف الشربيني اجتماعًا هامًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم علاقة المالك بالمستأجر ويتضمن أحكام تخص تخصيص الوحدات البديلة، بحضور المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومسئولي الوزارة، وممثلي قطاع الإسكان والمرافق، فضلاً عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

تفاصيل الإجراءات المتعلقة بتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة

خلال الاجتماع، تم التركيز على مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحديد قواعد وشروط وآليات استقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة، وهي الوحدات التي ستُتاح من جهات الدولة تنفيذًا لنص المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يعيد تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويضع ضوابط واضحة لحماية الحقوق. شمل النقاش تنظيم أولويات تخصيص هذه الوحدات بشكل يضمن العدالة والشفافية، مع تحديد الفئات المستحقة لترتيب أولوياتها وفق المعايير المعتمدة في المشروع.

آليات استقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة عبر منصة إلكترونية ومكاتب البريد

تم التأكيد خلال الاجتماع على أن استقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة سيتم من خلال آليتين رئيسيتين لتسهيل الأمر على المستأجرين، أولاهما منصة إلكترونية موحدة، تعزز من سرعة ودقة معالجة الطلبات، وتُتيح متابعة الإجراءات بصورة شفافة، والثانية من خلال مكاتب البريد المنتشرة لتغطية جميع المناطق وضمان وصول الخدمات لكافة المواطنين. ويُناط بفحص تلك الطلبات وحدة مختصة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي ستقوم بعملية دراسة دقيقة وشاملة، وفق معايير مرتبة لترتيب أولويات التخصيص المعلنة ضمن مشروع القرار.

الشروط والمعايير المنظمة لتخصيص الوحدات البديلة وفق قانون الإيجارات الجديد

يغطي مشروع القرار الجديد شروطًا واضحة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة، مبينًا عدة خطوات ومعايير لضمان انسيابية التنفيذ وفعاليته، وتوزيع الفرص على المستحقين وفق قواعد محددة، تشمل:

• تقديم الطلبات إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد المخصصة
• فحص الطلبات بواسطة الوحدة المختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
• ترتيب أولويات المستأجرين بناءً على معايير قانونية محددة
• إتاحة الوحدات المناظرة من جهات الدولة تنفيذاً للمادة (8) بالقانون رقم 164 لسنة 2025
• التزام الجهات المختصة بالإجراءات والضوابط المحددة لضمان شفافية التخصيص

يأتي تنظيم هذا الإطار لتفعيل أحكام القانون الجديد، بهدف إعادة ترتيب علاقة الإيجار وتطوير منظومة الإسكان، وتوفير حلول إسكانية بديلة واضحة وميسرة للمستأجرين، عبر توظيف التكنولوجيا المرتبطة بمنصات إلكترونية تدعم ملفات الطلبات، وحماية الحقوق القانونية لكلا الطرفين، مما يعكس حرص الدولة على تحسين خدمات قطاع الإسكان وتفعيل البنود التشريعية بشكل تطبيق عملي.