تراجع ملحوظ.. استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية رغم تباطؤ التضخم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد تحركات طفيفة في منتصف تعاملات الثلاثاء 19 أغسطس 2025، حيث سجلت البنوك الحكومية والخاصة أسعار صرف متقاربة، مع استقرار نسبي لسعر الدولار في السوق المحلية وسط حالة من الترقب الاقتصادي. هذه التغيرات تتابعها المؤسسات المالية بدقة للوقوف على تأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني.

أسعار صرف سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم فرقًا طفيفًا بين البنوك المختلفة في القطاع المصرفي، حيث جاء السعر عند عدة بنوك كالآتي:

يعتبر هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مؤشرًا إيجابيًا على استقرار السيولة في السوق وتوحيد الأسعار بين مختلف مؤسسات القطاع المصرفي، ما يعكس جملة من العوامل الاقتصادية والسياسات النقدية الحالية.

تراجع التضخم السنوي وتأثيره على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تميز يوليو 2025 بتباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 13.9% مقارنة بـ 14.9% في الشهر السابق يونيو، ما يعكس انحسار الضغوط التضخمية على مستوى أسعار السلع والخدمات، وهذا بدوره يؤثر بشكل غير مباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من خلال تحسن البيئة الاقتصادية العامة.

ويرجع هذا التراجع جزئياً إلى انخفاض تضخم أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة، رغم ارتفاع أسعار التبغ بسبب التعديلات الضريبية الأخيرة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية في معظم السلع المكونة لسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.

• تراجع التضخم في أسعار السلع الغذائية إلى سالب 3%، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2018.
• استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 11.6% مقابل 11.4% في يونيو.

هذه المؤشرات تسهم في تقليل الضغوط على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتعزز ثقة المستثمرين والأسواق المالية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نسبي في المدى القريب.

جهود البنك المركزي المصري في ضبط التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

يلعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في ضبط التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر سياسات نقدية متوازنة تسعى للتقليل من تداعيات ارتفاع الأسعار على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث ينفذ البنك سياسات تستهدف تثبيت الأوضاع الاقتصادية ودعم القوة الشرائية للمواطنين.

وتُظهر التطورات الأخيرة أن البنك المركزي يسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، وهي خطوة أساسية لتحقيق بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة، مما يؤثر بشكل إيجابي على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عبر تحسين الثقة في العملة المحلية.

تقترن هذه الجهود بالمتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار الصرف وأداء السوق، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.