قرار صادر.. وزير الإسكان يتابع تنفيذ قانون الإيجار القديم وتخصيص الوحدات البديلة

يُعد قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025 خطوة جادة لتنظيم إيجار الأماكن في مصر، حيث يعالج العديد من القضايا المتعلقة بالإيجار القديم والوحدات التي تشغلها الدولة والمواطنون على حد سواء. يهدف القانون إلى خلق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضع إطارًا واضحًا يضمن حقوق الطرفين ضمن نظام قانوني متطور.

أحدث المستجدات في تطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مخصصًا لمتابعة تنفيذ قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، الذي يركز على تنظيم إيجار الأماكن، والتعامل مع قضايا الإيجار القديم والوحدات التي تشغلها الجهات الحكومية والمواطنون. شهد الاجتماع حضور المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وشارك فيه عدد من المستشارين والمسؤولين بوزارة الإسكان وقيادات قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس. يهدف هذا اللقاء إلى متابعة تنفيذ القانون وضمان احترام كافة بنوده بما يتناسب مع مصالح كافة الأطراف.

آليات تخصيص الوحدات البديلة ضمن قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025

ركز الاجتماع على مناقشة مسودة قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد القواعد والشروط والإجراءات المتعلقة بتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين المتأثرين بتنفيذ قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025. تنص المادة (8) من القانون على توفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين عبر جهات الدولة المختصة، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين معًا. تضمنت المسودة مجموعة من الآليات الحديثة لاستقبال الطلبات، تشمل:

• منصة إلكترونية موحدة سيتم الإعلان عنها قريبًا لتسهيل التقديم
• مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، لتيسير الإجراءات على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

تتكفل وحدة مختصة تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي بفحص الطلبات وترتيب أولويات تخصيص الوحدات وفق معايير اجتماعية واقتصادية دقيقة تضمن عدالة التوزيع وشفافيته.

التزام وزارة الإسكان بتطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 بسنة 2025 لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد المهندس شريف الشربيني التزام وزارة الإسكان بتنفيذ كافة بنود قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويصون كرامة المواطنين المستأجرين، لا سيما الفئات التي ظلت مستأجرة لعقود طويلة. تهدف الوزارة إلى الحفاظ على استقرار سوق العقارات، مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المستأجرين، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية ضمن إطار قانوني واضح وجديد يعكس روح العدالة والتوازن. يُذكر أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لإدارة الملفات السكنية بدقة، واعتماد إجراءات شفافة وعادلة في تخصيص الوحدات البديلة.