تنويه رسمي.. محافظ الغربية يتابع تكليفات الحكومة لقانون الإيجار القديم مع «الضرائب العقارية»

قانون الإيجار القديم في محافظة الغربية يحظى بمتابعة دقيقة لتنفيذ تكليفات الحكومة بعد إقرار تعديلاته الأخيرة، حيث يواصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، الإشراف على تطبيق القانون بالتنسيق مع مديرية الضرائب العقارية، لتأكيد ضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين.

متابعة تطبيق قانون الإيجار القديم في محافظة الغربية

حرصًا على تفعيل قانون الإيجار القديم الجديد، ترأس اللواء أشرف الجندي اجتماعًا هامًا بديوان عام محافظة الغربية، بحضور نايف عبد العزيز أبو العنين مدير مديرية الضرائب العقارية، لمناقشة سبل تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. يعكس هذا القانون تحولًا جوهريًا في معالجة قضايا الإيجار القديم، نظرًا لأهميته في حماية حقوق ملايين المواطنين، وإعطاء الأولوية لتوفير العدالة الاجتماعية وحماية جميع الأطراف بشكل متوازن.

خلال الاجتماع، أكد المحافظ أن ملف الإيجار القديم يمثل أولوية على مستوى الدولة، ويسعى إلى بناء نظام جديد ومتوازن بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل تعديلات القانون التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بشكل منهجي يدعم أيضًا جهود الدولة في توفير عقارات بديلة عصرية ومخططة للمستحقين. أشار إلى أن نجاح تطبيق القانون يعتمد على دقة اللجان المعنية في حصر البيانات، وتصنيف الوحدات المؤجرة بشكل يعكس الواقع الفعلي بدقة، مع التأكيد على أهمية وجود خبرات فنية وقانونية قادرة على التحقق من صحة المعلومات، لضمان قاعدة بيانات موثوقة تُسهل تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.

دور اللجان الفنية والقانونية في تطبيق قانون الإيجار القديم بالغربية

أوضح محافظ الغربية أن اللجان المعنية بتنفيذ قانون الإيجار القديم يجب أن تسير وفق منهج دقيق يشمل حصرًا وتوثيقًا شاملاً لجميع الوحدات المؤجرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الفنية والقانونية لتحقيق التطبيق الصحيح للقانون. ولفت إلى أن الدقة في عمل هذه اللجان تُعد جوهرية، وليست مجرد إجراء شكلي، إذ أنها الأساس في إنشاء قاعدة بيانات سليمة وواضحة تسهم في تطبيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

كما أوضح المحافظ أن القاعدة الحقيقية التي يتم بناؤها ستُمكن الجهات المختصة من التحكم والسيطرة على الملف المعقد للإيجار القديم، بما يتيح للدولة اتخاذ القرارات المدروسة حول تطوير العقارات وتوفير بدائل استثمارية مناسبة دون المساس بحقوق الأطراف المعنية. وأبرز أن جهود الدولة مستمرة في تنظيم ملف الإيجار القديم لتوفير بيئة مستقرة للسكان تضمن الاستقرار الاجتماعي وتعزز من ثقة المواطنين في السياسات الحكومية.

تحويل قرارات قانون الإيجار القديم إلى واقع ملموس في محافظة الغربية

شدد اللواء أشرف الجندي على أن المحافظة تعتمد نظام متابعة يومي ومستمر لتنفيذ القانون، وذلك عبر غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى جولاته الميدانية المتواصلة لضمان تطبيق القرارات الحكومية بطريقة سريعة وفعالة. يُعد هذا التوجه خطوة ضرورية لضمان أن يشعر المواطن بالتغييرات الإيجابية على أرض الواقع، خصوصًا في ملف معقد وذو حساسية مثل قانون الإيجار القديم.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تتبنى خطة زمنية واضحة تعمل بها الخطوات التنفيذية مترابطة ومدروسة بعناية، لتعكس توجه الدولة نحو حماية الحقوق وتحقيق العدالة والإنصاف بين جميع الأطراف. كما أشارت الإجراءات إلى تعاون وثيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لضمان نجاح تطبيق القانون بكل دقة وشفافية.

• الاجتماع الدوري لمتابعة تنفيذ القانون
• تشكيل لجان فنية وقانونية دقيقة
• حصر وتصنيف الوحدات المؤجرة بدقة
• متابعة الميدانية من غرفة العمليات

تسير محافظة الغربية بخطى ثابتة لتحقيق تفعيل قانون الإيجار القديم بما يضمن حقوق المستأجرين والمالكين، مع المحافظة على حق الدولة في تنظيم السوق العقارية وتوفير البدائل المخططة، في إطار حرص القيادة المحلية على ترجمة القرارات الحكومية إلى إجراءات عملية ملموسة تُلمس أثرها إيجابًا في حياة المواطنين.