تنويه رسمي.. برلماني يطالب بتوضيح ضمانات الحكومة لحيادية لجان الحصر في الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم وأهمية ضمان حيادية عمل لجان الحصر أثارا جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد صدور القانون الجديد الخاص بالإيجار لغير الأغراض السكنية؛ حيث يواجه التطبيق عمليًا العديد من التحديات المتعلقة بضمان نزاهة وشفافية لجان الحصر والتقدير، التي تلعب دورًا حيويًا في تحديد طبيعة الوحدات وقيمة الإيجارات، مما يجعلها الجهة الفاصلة بين حقوق الملاك والمستأجرين.

آليات ضمان حيادية عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم

تساءل النائب خالد طنطاوي عن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لضمان حيادية عمل لجان الحصر، بعيدًا عن أية تدخلات أو تضارب مصالح، خاصة وأن هذه اللجان هي نقطة المحور في تحديد مصير الأطراف المتعاقدة؛ مستفسرًا أيضًا عن مدى مشاركة الجهات الرقابية والهيئات المحايدة مثل نقابة المهندسين أو جهاز التعبئة والإحصاء في عملية الحصر والتقدير. كما أثار النائب تساؤله حول الضمانات التي تكفل عدم تأثر قرارات اللجان بمطالب الملاك الكبار أو المستأجرين ذوي النفوذ، لا سيما في الوحدات التجارية ذات العوائد المرتفعة، وهل توجد معايير موحدة وملزمة على مستوى الجمهورية لتقدير القيمة الإيجارية، أم تُترك كل لجنة للاجتهاد بحد ذاتها، مما يمكن أن يؤدي إلى تفاوت وامتيازات غير عادلة.

التظلمات والجدول الزمني للحصر في إطار قانون الإيجار القديم

مخاوف النائب خالد طنطاوي لم تقتصر على مجرد عمل اللجان، بل امتدت إلى ما قد ينتج عن قراراتها من شكاوى وتظلمات، متسائلًا عن وجود جهة محايدة تُعنى بسرعة الفصل في النزاعات لتفادي تعطيل مصالح المواطنين، كما استفسر عن وجود جدول زمني معلن لإنهاء الحصر في مختلف المحافظات، نظرًا لأن استمرار التأخير يفاقم القلق والارتباك لدى جميع الأطراف المعنية. وطرح تساؤلات حيوية حول كيفية ضمان أن تتحول لجان الحصر والتقدير إلى أداة للعدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بدلًا من أن تكون سببًا في زيادة النزاعات أو فتح المجال أمام الفساد والمحسوبية.

دور المحافظين وخبرات الدكتور إبراهيم صابر في تعزيز حيادية لجان الحصر

شكر النائب خالد طنطاوي محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر على اهتمامه الأسرع بملف قانون الإيجار القديم، ولجهوده في تطبيق توجيهات رئيس مجلس الوزراء بما يضمن شفافية عمل لجان الحصر وتقسيم الوحدات السكنية المتعلقة بالقانون، موجهًا تساؤله إلى بقية المحافظين عن موقفهم من هذا الملف وحواراتهم حول موضوع حيادية اللجان. وأشاد طنطاوي بسياسة صابر في استبعاد أي فرد قد يكون على ارتباط مباشر أو غير مباشر بتعديلات القانون من المشاركة في اللجان، وذلك لضمان نزاهة العمل وشفافيته في العاصمة، داعيًا جميع المحافظين إلى الاستفادة من هذا النهج وإطلاق مبادرات مماثلة في المحافظات الأخرى.

• توفير معايير موحدة لتقدير القيمة الإيجارية على المستوى الوطني
• إشراك هيئات محايدة في لجان الحصر والتقدير
• وضع آليات واضحة للفصل السريع في التظلمات
• تحديد جدول زمني واضح لإنهاء الحصر في جميع المحافظات
• استبعاد الأشخاص ذوي المصالح أو العلاقات المرتبطة بالقانون من عمل اللجان

تُعد قضية حيادية عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم محورًا رئيسيًا لضمان حقوق جميع الأطراف، ويُنظر إليها بوصفها حجر الأساس في تنفيذ القانون بشكل عادل وشفاف؛ لذا لا بد من العمل الجاد لتنفيذ آليات محكمة، تعزز المصداقية وتحد من المخاطر التي قد تنتج عن التحيز أو المصالح المتعارضة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويُرسخ ثقة المواطنين في الجهات المختصة.