قرار رسمي.. وزير الاستثمار يؤكد أن تقرير «جاهزية الأعمال» مشروع قومي هام للدولة والمستثمرين

تقرير جاهزية الأعمال مشروع قومي هام للدولة وللمستثمر المصري والأجنبي، حيث استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير جاهزية الأعمال برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبمشاركة عدة وزارات وجهات حكومية معنية، بهدف الدفع بمصر نحو بيئة استثمارية متطورة وجاذبة.

أهمية تقرير جاهزية الأعمال في تعزيز الاقتصاد الوطني والاستثمار

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن تقرير جاهزية الأعمال يشكل مشروعاً قومياً بالغ الأثر على الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي سجّلته اللجنة الوطنية في تحقيق أهدافها، والتعاون المتميز بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية. ويهدف هذا التقرير إلى رفع تصنيف مصر في مؤشر جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2026، على أمل دخول مصر قائمة أفضل 50 اقتصاداً عالمياً من حيث بيئة الأعمال والاستثمار، ما يعكس رغبة الحكومة في تنفيذ إجراءات فعالة لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالمياً.

مصفوفة الإصلاحات لدعم بيئة الأعمال وتحسين جاهزيتها

أوضح وزير الاستثمار أن اللجنة الوطنية حددت خطة إصلاح استراتيجي تضم 209 إصلاحاً شاملة تستهدف عدة جوانب رئيسية؛ من ضمنها الإطار التشريعي، جودة الخدمات الرقمية، شفافية البيانات، والكفاءة التشغيلية، مع التأكيد على ترجمة تلك الإصلاحات إلى قرارات وتعديلات تشريعية مباشرة لتحسين بيئة الأعمال في مصر. ويأتي هذا الجزء أساسياً في بناء منظومة استثمار مؤسسية قوية ومرنة، قادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار داخل البلاد.

دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تقرير جاهزية الأعمال

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في إعداد تقرير جاهزية الأعمال، مشيراً إلى توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي التي تؤكد ضرورة التيسير على المستثمرين لتشجيعهم على المزيد من فرص الاستثمار. ويُعقد اجتماع اللجنة الوطنية في إطار جهود الدولة لتطوير مؤسساتها وفقاً للمعايير الدولية في بيئة الأعمال، عبر التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.

• تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات الخاصة بالاستثمار
• تحسين الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين
• تطوير الإطار التشريعي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية
• رفع كفاءة العمليات التشغيلية داخل الهيئات المعنية بالاستثمار

تأتي تلك الاجتماعات في سياق استراتيجية وطنية ترتكز على بناء بيئة استثمارية متطورة تواكب التطورات العالمية، وتضمَّنت خطوات عملية لضمان تحقيق الجاهزية اللازمة لرفع تصنيف مصر الدولي، ما يتيح فرصاً أوسع للمستثمرين، كما يعزّز من منظومة عمل مؤسسات الدولة ويجعلها أكثر مرونة وكفاءة.