قرار صادر.. مصير المطلقة المتمكنة من شقة الإيجار القديم وهل تحصل على وحدة بديلة؟

المصير القانوني للمطلقة المتمكنة من الشقة وفق قانون الإيجار القديم 2025 يثير تساؤلات واسعة بين المواطنين، حيث ينص القانون الجديد على انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، مما يفقد المرأة المطلقة التي كانت تتمتع بحق الامتداد القانوني لعقد الإيجار هذا الحق بعد انقضاء المدة المحددة، لكنها في المقابل تحصل على أولوية خاصة للحصول على وحدة سكنية بديلة تضمن استمرارية سكنها.

مصير المطلقة المتمكنة من الشقة وفق قانون الإيجار القديم

أدخل قانون الإيجار القديم 2025 تغييرات جذرية في العلاقة بين المالك والمستأجر، أهمها أنه بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية، ما يفقد المطلقة التي كانت تملك حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار إمكانية التمديد ضروريًا، وعادةً ما تعود الوحدة إلى مالكها. لكن القانون لم يترك هذه الفئة بدون حلول؛ إذ ضمن للمطلقة المتمكنة من الشقة سابقًا أولوية واضحة في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، من خلال آلية تقديم طلبات رسمية إلي وزارة الإسكان عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ما يمنحها أمانًا اجتماعيًا واستقرارًا أسريًا.

خطوات حصول المطلقة المتمكنة من الشقة على وحدة بديلة

لضمان استمرارية السكن للمطلقة المتمكنة من الشقة وفق قانون الإيجار القديم 2025، حددت وزارة الإسكان خطوات بسيطة وواضحة لتقديم الطلبات والترشيح للوحدات البديلة:

• بدء تلقي الطلبات اعتبارًا من الأول من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، وفقًا للمادة رقم (8) من القانون.
• التقديم يتم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية أو مكاتب البريد المنتشرة داخل الجمهورية.
• إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا من خلال حساب شخصي مخصص.
• تخصيص وحدة خاصة لاستقبال الطلبات والتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحصر وتصنيف المتقدمين.
• إعداد بيان شامل بعد انتهاء فترة التقديم، يتضمن عدد الطلبات وتصنيف الحالات وترتيب الأولويات لتحديد احتياجات الفئات المستحقة قبل انقضاء ست سنوات من صدور القانون.

آلية تقديم طلب الحصول على وحدة بديلة للمطلقة المتمكنة من الشقة

تشمل آلية التقديم عدة خطوات هامة تضمن دقة ووضوح الإجراءات وفحص الاستحقاق بدقة:

• إنشاء حساب إلكتروني على منصة وزارة الإسكان لمتابعة الطلب.
• إتمام استكمال المستندات المطلوبة عند الطلب.
• إدخال البيانات بدقة وفق النموذج الإلكتروني الذي يحدد الفئة المستحقة.
• بالنسبة للوحدات السكنية، يمكن للمتقدم أن يكون المستأجر الأصلي، أو الزوج/الزوجة الذين امتد إليهم عقد الإيجار قبل العمل بالقانون، أو المستأجر الذي امتد إليه العقد.
• في حالة الوحدات غير السكنية، يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقديم.
• تحديد عنوان العقار بدقة وفق التوزيع الجغرافي واختيار نظام التخصيص المناسب من بين إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي المرغوب.

قانون الإيجار القديم يراعي من خلال ذلك عدم ترك أي فئة مهددة بفقدان مسكنها دون بديل، مع إعطاء أولوية ملحوظة للمرأة المطلقة والفئات الأولى بالرعاية، لضمان الاستقرار والأمان الاجتماعي.

وفقًا لتصريحات المحامي خالد محمد، ينتهي الامتداد القانوني لعقد الإيجار القديم بعد سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد، ويعود العقار لمالكها الأصلي، لكن المطلقة التي كانت متمكنة من الشقة تحصل على أولوية واضحة في الحصول على وحدة سكنية جديدة، وذلك عبر تقديم طلب رسمي يثبت موقفها القانوني من خلال حضانتها للأطفال أو عقد الإيجار القديم السابق.

ترافق وزارة الإسكان هذه الخطوات بالتنسيق الكامل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحصر الأعداد وتصنيف الطلبات حسب الأولوية، حيث تُدرج المطلقة ضمن الفئات الأولى بالرعاية، ما يسرع تخصيص الوحدة البديلة المناسبة.

يمكن للمطلقة اختيار أحد أنظمة التخصيص المتعددة حسب ظروفها المعيشية، سواء كان إيجارًا مدعومًا، إيجار تمليكي، أو التمليك عبر التمويل العقاري، ما يعد حلًا عمليًا يوفر لها حياة مستقرة وسكنًا آمنا لأطفالها، رغم انتهاء فترة التمكين القانوني لعقود الإيجار القديم.

باختصار، قانون الإيجار القديم 2025 لا يترك المرأة المطلقة المتمكنة من الشقة دون حلول عملية، بل يمنحها فرصة جديدة للبقاء في مسكن مناسب يحقق الاستقرار الأسري، مع ضمان حقوقها القانونية والاجتماعية بشكل مؤكد.