قرار صادر.. وزارة التعليم تُعلن خطوات حاسمة لمكافحة الدروس الخصوصية في 2025

حظر العقاب البدني والنفسي في مدارس العام الدراسي الجديد يشكل خطوة أساسية نحو تأمين بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية عند ثبوت أي مخالفة لهذا الحظر، في إطار حرصها على حماية حقوق الطلاب وضمان سلامة العملية التربوية

تعزيز الدعم النفسي والسلوكي للطلاب في ظل حظر العقاب البدني والنفسي في مدارس العام الدراسي الجديد

ركزت وزارة التربية والتعليم على مواجهة السلوكيات السلبية مثل التنمر والعنف داخل المدارس، وذلك ضمن حظر العقاب البدني والنفسي في مدارس العام الدراسي الجديد، عبر تفعيل أدوار الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بشكل فعّال، لتقديم الدعم اللازم للطلاب. وتتضمن خطط الوزارة إعداد وتنفيذ برامج توعوية شاملة تستهدف جميع العاملين والطلاب، تهدف إلى رفع مستوى الوعي وبناء بيئة مدرسية صحية تشجع على التعلم وتنمية المهارات السلوكية، مما يعكس أهمية احترام هذا الحظر في تعزيز السلامة النفسية للطلبة وتحقيق استقرار العملية التعليمية

مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية كجزء من استراتيجية حظر العقاب البدني والنفسي في مدارس العام الدراسي الجديد

وضعت وزارة التربية والتعليم ضمن سياستها المتعلقة بحظر العقاب البدني والنفسي في مدارس العام الدراسي الجديد، خططًا مكثفة لتعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة لتكون المصدر الرئيسي للدعم التعليمي، مما يحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية التي قد تفتقر للضوابط الرسمية. وتسعى الوزارة إلى إنشاء بيئة تعليمية جاذبة تستند إلى المناهج المعتمدة، مع تطبيق قانوني صارم تجاه كل من يخالف نظام التدريس الرسمي، لضمان جودة التعليم وتحقيق العدالة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الالتزام بحظر العقاب وتعزيز بيئة مدرسية متكاملة وأمنة

الإجراءات القانونية والرقابية لضمان تنفيذ حظر العقاب البدني والنفسي في مدارس العام الدراسي الجديد

تؤكد وزارة التربية والتعليم أن مخالفة حظر العقاب البدني والنفسي في مدارس العام الدراسي الجديد تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تحمي حقوق الطلاب وتمنع تعرضهم لأي ضرر. ويشمل ذلك تكثيف الرقابة والإشراف على كافة المدارس لضمان الالتزام الصارم بالتعليمات، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز سمعة التعليم في المملكة. وبهذا الصدد، يمكن حصر الإجراءات والتدابير في النقاط التالية:

• منع كافة أشكال العقاب البدني والنفسي مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية إذا ثبتت أي مخالفة
• تفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وتنفيذ برامج توعوية مستمرة لمكافحة التنمر والعنف
• تعزيز الدعم الأكاديمي الرسمي للطلاب للحد من اللجوء للدروس الخصوصية غير المرخصة وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين
• تكثيف الرقابة التعليمية والإشراف المستمر لضمان تطبيق التعليمات وبناء بيئة مدرسية آمنة وخالية من السلوكيات الضارة

يشكل حظر العقاب البدني والنفسي في مدارس العام الدراسي الجديد محورًا هامًا في نهج وزارة التربية والتعليم للارتقاء بجودة التعليم وخلق بيئة تعليمية صحية آمنة، ويأتي ذلك مترافقًا مع جهود مكثفة لدعم الطلاب نفسيًا وسلوكيًا، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، إلى جانب تطبيق رقابة قانونية دقيقة لضمان استمرارية الالتزام وتحقيق العدالة التعليمية بشكل شامل