تنويه رسمي.. قرار محافظ الجيزة الجديد بشأن لجان الحصر وتقسيم المناطق وفق قانون الإيجار

الإيجار القديم وتشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق وفقًا لقانون الإيجار الجديد أصبح محور اهتمام كبير في محافظة الجيزة، خاصة بعد قرار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار بتشكيل لجنة متخصصة تقوم بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية) طبقًا للضوابط المحددة في المادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، اعتمادًا على البيانات المتوفرة من الأحياء والمراكز والمدن، مع الالتزام بإعداد تقرير بنتائج الأعمال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.

تشكيل لجنة حصر وتقسيم المناطق وفقًا لقانون الإيجار القديم

أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة رئيسية برئاسة نائب المحافظ، تشمل مجموعة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين من مختلف الجهات المختصة، مثل السكرتير العام، المستشار القانوني، رئيس مدينة الجيزة، مشرف إدارة التخطيط العمراني، مديري مديريات الإسكان، المرافق، الضرائب العقارية، الطرق والنقل، وممثلي شركات المرافق الأساسية كالغاز والكهرباء والمياه والاتصالات، إلى جانب مسؤولي الشؤون المالية والقانونية. هذه اللجنة المكلفة بتطبيق قانون الإيجار القديم تتولى مهمة مراجعة وتنفيذ حصر شامل للمناطق الحضرية وتصنيفها إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مستفيدةً من البيانات المرسلة من الأحياء والمراكز والمدن المختلفة.

إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بموجب قانون الإيجار القديم

جاءت هذه الخطوة استنادًا إلى قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والكثير من القوانين المنظمة لمسائل الإيجار القديمة وأوضاع المستأجرين والمالكين، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل متوازن وعادل. كما شمل القرار تشكيل لجان فرعية تتبع المدن والأحياء، يرأسها رئيس الحي أو المركز أو المدينة، ويضم أعضاءً من مديري الإدارات الهندسية، الأملاك، التخطيط العمراني، الشؤون القانونية، المالية، الطرق، إلى جانب ممثلين من مديرية الضرائب العقارية وشركات المرافق المختلفة، وذلك لتسهيل عمليات الحصر الميداني والتقييم الحيطي الدقيق لكل منطقة ومواكبة الضوابط القانونية المحددة.

تكليف محافظ الجيزة ولجان الحصر بإعادة تقسيم المناطق للإيجار القديم بمواصفات محددة

كلّف محافظ الجيزة اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بالعمل على تقسيم المناطق إلى ثلاثة تصنيفات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا للمعايير المنصوص عليها في المادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025، مع التركيز على عدد من الضوابط المهمة، مثل الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع ومستوى البناء، وجودة مواد إنشاء الوحدات السكنية، ومتوسط مساحات الوحدات، إلى جانب المرافق المتصلة بالعقارات من مياه شرب وكهرباء واتصالات، وشبكة الطرق والمواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة. أيضًا تُؤخذ القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بعين الاعتبار، إضافةً إلى عوامل أخرى تراها اللجان ضرورية لضمان التصنيف السليم.

• رئيس اللجنة نائب المحافظ يقود تنفيذ استراتيجية التقسيم
• توفير الدعم القانوني والفني الكامل لأعمال الحصر
• تشكيل لجان فرعية على مستوى الأحياء والمراكز لتسهيل العمل الميداني
• الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لتنفيذ أعمال اللجنة (شهر من صدور القرار)
• إعداد التقارير النهائية وإعلان القيم الجديدة للإيجارات

انطلاق عمل لجان الحصر ميدانيًا لضبط الإيجار القديم وتحديث القيم

وجه محافظ الجيزة نائب المحافظ بسرعة التنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل مباشرة اللجان أعمال الحصر والتقسيم على الأرض فورًا، لضمان الانتهاء من عمليتي التقسيم والتقييم في الوقت المحدد، والإعلان عن القيم الإيجارية الجديدة بأسرع وقت ممكن. وأكد المهندس عادل النجار أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الدولة لترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة في تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع مستوى كل منطقة، ما يسهم في تعزيز التوازن المجتمعي وحفظ الحقوق لجميع الأطراف، مع تأكيد أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال لضمان نجاح الخطة.

تأتي هذه الخطوة كمرحلة هامة في مواجهة تحديات سوق الإيجار القديم، وستكون لها آثار ملموسة على الاستقرار الاجتماعي، وتوفير بيئة قانونية عادلة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر على أساس موضوعي واضح ومعايير دقيقة تراعي الفروق بين المناطق وأنماط البناء والخدمات المقدمة، مما يمهد الطريق لتحديث منظومة الإيجار بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.