قرار صادر.. بدء تحصيل زيادة الإيجار القديم بعد 12 يومًا والطرد للممتنعين مع تحديث تصنيف المناطق

بدأ تحصيل زيادة الإيجار القديم بعد 12 يومًا وسط تحذيرات من اتخاذ إجراءات الطرد ضد الممتنعين عن السداد، فيما تواصل الجهات الرسمية إصدار قرارات تصنيف المناطق السكنية ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد. هذه الإجراءات تستهدف ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع المستجدات القانونية وتنظيم الأسواق العقارية بشكل عادل.

لجان متخصصة لحصر وتصنيف مناطق الإيجار القديم وفق القانون الجديد

مع بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم، كُلف المحافظون بتشكيل لجان متخصصة في كافة المحافظات لتحديد وفحص المناطق السكنية التي يشملها القانون، وذلك استنادًا إلى معايير محددة تهدف إلى تصنيف تلك المناطق إلى ثلاثة مستويات رئيسية، وهي: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. وتعتمد اللجان في عملها على عدة معايير، تتضمن موقع العقارات وطبيعة الحي، جودة البناء ومساحاته، وتوفر البنى التحتية كالغاز والكهرباء والمياه، إلى جانب قربها من شبكة الطرق العامة ووسائل النقل، والخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، الأمر الذي يساهم في تحديد قيمة الزيادة المناسبة لكل منطقة بما يتناغم مع الواقع المعيشي.

تفاصيل تطبيق زيادة الإيجار القديم في سبتمبر ضمن القانون الجديد

يتجه المواطنون لاستقبال شهر سبتمبر وسط ترقب لتفعيل زيادة الإيجار القديم بموجب أحكام القانون، حيث تم الإعلان رسميًا عن بدء تحصيل الزيادات الجديدة، والتي تبدأ بزيادة مالية مقدارها 250 جنيهًا شهريًا لقيمة الإيجار القديم، على أن تستمر هذه الزيادة لمدة ثلاثة أشهر متتالية. ويأتي هذا الإجراء كجزء من جهود الحكومة لتنظيم العلاقة بين أطراف الإيجار وضمان حقوق الملاك مع مراعاة أوضاع المستأجرين، كما يتناول القانون أحكامًا دقيقة بشأن آليات التنفيذ وضوابط الزيادة العقارية في مختلف المناطق المصنفة.

موقف الممتنعين عن دفع زيادة الإيجار القديم وإجراءات الطرد القانونية

في ضوء تطبيق الزيادة على الإيجار القديم، أكد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن الالتزام بسداد الزيادة الجديدة أصبح إلزاميًا وفق القانون، وأن عدم الامتناع عن الدفع يفتح المجال أمام المالك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى رفع دعوى طرد بسبب عدم السداد. وتوضح هذه الخطوة أن القانون يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين الذين لديهم عقود قديمة تضمن استقرارهم، وبين حقوق الملاك الذين يطالبون بتحديث قيمة الإيجار بما يتناسب مع الأسعار الحالية. وبالتالي، فإن القانون يوفر آلية واضحة لتنفيذ تلك الزيادات مع ضمان حق التقاضي لكلا الطرفين.