قرار حكومي جديد.. مفاجأة غير متوقعة للمستأجرين بشأن تعويضات 1298 قطعة أرض

الإيجار القديم وتأثيره على حياة الأسر أصبح محور اهتمام الحكومة مع تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يحمل تغييرات كبيرة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. يتضمن القرار تسليم 1298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية للمحافظات بمساحة 61.2 مليون متر مربع، مخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تنفيذ مشروعات إسكان بديلة لمستحقي الاستفادة وفق الشروط المحددة.

تطبيق قانون الإيجار القديم وإجراءات تسليم الأراضي للمستأجرين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرارات جديدة تتعلق بتطبيق قانون الإيجار القديم خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد في مدينة العلمين الجديدة؛ بحضور عدد من المحافظين وهم اللواء خالد شعيب، واللواء عمرو حنفي، والفريق أحمد خالد، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، والدكتورة جاكلين عازر، بالإضافة إلى مشاركة وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عبر تقنية الفيديو كونفرانس. أكّد مدبولي على أهمية تنسيق جهود الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لتنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر وتعزيز العدالة في سوق الإيجار.

لجان حصر المناطق المؤجرة ودورها في تطبيق قانون الإيجار القديم

يشدد قانون الإيجار القديم على ضرورة تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة، برئاسة شخصية قيادية، وعضوية خبرات فنية وقانونية، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. تقوم هذه اللجان بحصر الأماكن المؤجرة بشكل دقيق وموضوعي، مع الالتزام بمعايير وضوابط صارمة، على أن تنجز عملها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025. يتحمّل المواطن المسؤولية القانونية بتقديم بيانات صحيحة خلال إجراءات الحصر، إذ يخضع لتصريحات رسمية تحدّد مصداقية بياناته. ستصدر قرارات المحافظ المختص بنتائج الحصر وتعلن في وحدات الإدارة المحلية، ما يعكس الشفافية والوضوح في التطبيق.

• تشكيل لجان متعددة بالحكومات المحلية
• مشاركة خبرات فنية وقانونية عالية المستوى
• التنسيق مع وزارة الإسكان والهيئات المعنية
• إنجاز المهام في فترة لا تتجاوز 3 أشهر
• تحميل المواطن المسؤولية القانونية عند تقديم بيانات خاطئة

تصنيف المناطق السكنية وتحديد الحد الأدنى للإيجارات وفق قانون الإيجار القديم

أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهاته بشأن تصنيف المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال السنوات السبع المقبلة. ستُحدّد أسعار الإيجار كالتالي:

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق إنصاف جميع الأطراف وتنظيم سوق الإيجار بشكل يضمن حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، مع إتاحة فرص إقامة مشروعات إسكان بديلة لمستحقي الإيجار القديم، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ضمن مختلف المحافظات. يجسد القانون الجديد حراكًا تشريعيًا يهدف إلى تجديد العلاقة السكنية بين الأطراف، من خلال آليات واضحة وتنسيق شامل بين الجهات والمؤسسات المعنية.

بهذه الإجراءات المتتابعة، يعكس تطبيق قانون الإيجار القديم التزام الدولة بتوفير حلول عملية للمشكلات المتعلقة بالإيجار العتيق، ويحرص على ضمان الشفافية والدقة في التعامل مع بيانات المستأجرين، مع توفير بدائل سكنية تناسب الشرائح المستحقة وتحد من احتقان السوق العقارية، بهدف بناء نموذج متطور يحقق التوازن والاستقرار للسوق السكنية في مصر.